استقبل وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود نائبي بشري عضوي كتلة القوات اللبنانية ستريدا جعجع وايلي كيروز وبحث معهما شؤونا مناطقية وفي التطورات العامة.
واوضح كيروز بعد اللقاء "بحثنا في الإستحقاق البلدي المقبل، وأبدينا رأينا في هذا الموضوع، ونحن مع إجراء هذا الإستحقاق في موعده حتى بالقانون الحالي، كما تحدثنا في موضوع طلبات اختيار الجنسية ومرسوم التجنيس لأننا ككتلة نواب "القوات اللبنانية" كنا قد تحدثنا في جلسات الثقة عن هذا الموضوع، وأعطينا مهلة للحكومة لإنجاز هذين الموضوعين، وقد فهمنا من معالي الوزير بأن الجهد الذي بدأته الوزارة بالنسبة الى بت طلبات اختيار الجنسية الموقعة من أصحابها والواردة ضمن المهل القانونية حتى العام 1958، هذا الجهد يستكمل من اجل البت بهذه الطلبات، وقد تم إنجاز البت بثلثي الطلبات، أما بالنسبة لمرسوم التجنيس الصادر في العام 1994 كلنا نعرف بأن هناك قرارا صادرا عن مجلس الشورى رقم 2003/484 والطلب من الإدارة اعادة النظر بالمرسوم المطعون به، وفهمنا ايضا منه ان العمل الذي تقوم به الوزارة قد وصل الى نقطة متقدمة بالنسبة الى عملية فرز الملفات وتبويبها وصولا في النهاية الى العودة الى اتخاذ الإدارة القرارات التي تعود عن القرارات التي منحت الجنسية، أما من دون وجه حق او عن طريق الغش والتزوير أو خلافا للقانون أو خلافا للدستور".
واضاف "بحثنا ايضا في بعض المطالب المتعلقة بجبة لشري وخصوصا موضوع ملء الشواغر في قائمقامية بشري وفي مأمورية النفوس إضافة الى موضوع تعزيز ودعم الدفاع المدني في قضاء بشري".
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين حول دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية في المهلة المحددة وإجراء الإنتخابات البلدية على أساس القانون القديم ما لم تقرالإصلاحات؟ أجاب كيروز: "نعرف بأن لدى الوزير بارود التزاما كليا بالقانون، وبالتالي أعتقد بأنه سيدعو في الوقت المحدد الهيئات الناخبة".
وعن إمكان تأجيل هذه الإنتخابات قال كيروز ان "هذا الحوار يجري اليوم في مجلس النواب بين جميع الكتل كي نتوصل الى قرار في هذا الموضوع قريبا".
على صعيد آخر، استقبل الوزير بارود مدير وكالة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان جان بول كافالييري وبحث معه في شؤون اللاجئين غير الفلسطينيين ودور المفوضية العليا في هذا الموضوع وتعاونها مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للامن العام.