ردت الهيئة المنظمة للاتصالات على بيان وزير الاتصالات الدكتور شربل نحاس واشارت الى انها "تشكر مقام مجلس الوزراء على موافقته على مرسوم السلفة المعدل كما وتشكر تفهم وزير الاتصالات لوضع الهيئة المالي المأزوم وتعاونه لتحرير السلفة المالية التي مكنت الهيئة أخيرا من دفع رواتب وأجور مستحقة لفريق العمل لديها بعد ثلاثة أشهر، تؤكد لمعاليه وللرأي العام حرصها التام على تطبيق القوانين المرعية الإجراء، وبشكل خاص قانون الاتصالات 431/2002 في تعاطيها مع الوزارة، كما تؤكد على ضرورة وحتمية التعاون بين المؤسستين بما فيه مصلحة المواطنين، وهي سعت ولم تزل تسعى إلى تحقيق هذا التعاون على كافة المستويات".
ونوهت الهيئة ب "جهود معالي الوزير في مجال دعم إستقلالية الهيئة المالية والادارية وحرصه على هيبة وحصانة الهيئة"، مؤكدة أنه "وفق أحكام قانون الاتصالات لا إمكانية لدخول الهيئة بأية علاقة تعاقدية مع أي طرف آخر وإنما تشكل موازنتها عند الموافقة عليها أصولا، المستند الوحيد الذي يرعى مصادر تمويل الهيئة لقيامها بكافة مهامها الرقابية والتنظيمية ومسؤولياتها المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك إضطلاعها بمهامها الرقابية والتنظيمية المنصوص عليها في عقود الإدارة الجديدة مع شركتي الخلوي".
وإذ أسفت الهيئة "للغط القائم حول حق الهيئة بالتوجه إلى الإعلام توضيحا لأهدافها وخططها في خدمة قطاع الاتصالات والاقتصاد اللبناني وتنفيذا لسياسة الحكومة اللبنانية كما أوضحها البيان الوزاري"، ذكرت أنها "كمؤسسة تتمتع بالاستقلالية المالية والادارية مع خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة، يتوجب عليها كلما كان ذلك ضروريا لتأمين المصلحة العامة وتطوير قطاع الاتصالات وضمان حقوق كافة الأطراف العاملة فيه وحقوق المواطنين، التوجه الى الاعلام لشرح مقاربتها للمسائل والتحديات المطروحة والمهمة لقطاع الاتصالات، وقد جاء بيان الهيئة الصادر في الربع الأول من العام الجاري تنفيذا لذلك".
وختم البيان بالاشارة الى ان الهيئة "تستغل فرصة هذا البيان لشكر معالي وزير الاتصالات الدكتور شربل نحاس على غيرته على هيبة وحصانة الهيئة التي تأتي تأكيدا لحرص الهيئة الشديد وممارستها المستمرة لمبادىء الشفافية في إدارتها التنظيمية والمالية".