اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية بمحاولة اخماد صوتها من خلال منعها من عقد مؤتمر صحفي لاصدار تقرير ينتقد الحكومة.
وقالت المنظمة في بيان ان السلطات التونسية ابلغتها بأنها لاتسمح بان يتم تقديم تقرير عن اوضاع السجناء السياسيين السابقين على ارضها.
وقال عضو المنظمة ايريك جولدشتاين عبر الهاتف ان "اعضاء من هيومن رايتس ووتش لم يتمكنوا من عقد هذا الاجتماع في فندق بوسط العاصمة وان ضباط شرطة طوقوا مقر ثان كان من المفترض ان يحتضن المؤتمر الصحفي ومنعوا الوصول اليه".
واضاف ان الشرطة منعت صحفيين ونشطاء حقوقيين من الوصول الى المقر وان دبلوماسيا اميركيا وثلاثة نشطاء فقط تمكنوا من حضور الاجتماع.
لكن مصدرا حكوميا في تونس: "ان سلوك وفد المنظمة الى تونس تميز بتصرفات استفزازية تنم عن عدم احترام لقوانين البلاد وسيادتها رغم انه تم استقبالهم من مسؤولين رسميين وسمح لهم بمقابلة من يشاؤون من الاشخاص".
وقالت المنظمة في تقرير نشرته ان المعتقلين السياسيين في تونس يتعرضون لضغوط ومضايقات بعد الافراج عنهم.
ويستعرض التقريرالمكون من 42 صفحة ويحمل عنوان "سجن واسع: قمع المعتقلين السياسيين السابقين في تونس" سلسلة من الاجرءات التعسفية التي فرضت على معتقلين سابقين مثل مراقبة تحركاتهم بدقة وحرمانهم من جوازات سفرهم وفرض قيود على تنقلاتهم.
وقال مصدر حكومي تعليقا على تقرير المنظمة ان "التقرير يحتوي على جملة من الاكاذيب والمزاعم الملفقة الهدف منها تضليل الراي العام بخصوص اوضاع حقوق الانسان في تونس."