لحظ مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان في بيان "فورة التخمينات عن عمله التي تداولتها وسائل الاعلام واسندتها الى "مصادر مجهولة"، منها ما وصف بـ "المصادر المطلعة" وبـ"مصادر مقربة من التحقيق".
واعتبر مكتب المدعي العام التخمينات بشأن تقدم سير عمله وموعد اصدار قرار الاتهام "امر مؤسف وغير مجد لن يؤدي سوى الى تضليل الرأي العام".
واضاف البيان:"ينكر مكتب المدعي العام بشدة كل الادعاءات والتلميحات الزاعمة بأن يسرب المعلومات الى الاعلام عمدا، كما يصر ويشدد على ان سياسة التواصل الخارجي التي يتبعها المدعي العام هي سياسة منضبطة واعية تولي اهمية بالغة لنزاهة عمل مكتبه ولثقة الرأي العام. لغاية التوضيح، ليس تسريب المعلومات الى وسائل الاعلام من السياسات التي يتبعها مكتب المدعي العام ولا المدعي العام شخصيا".
وأوضح البيان: "كانت احدى أولويات المدعي العام منذ الافتتاح الرسمي للمحكمة في الاول من اذار 2009 وضع اطر مؤسسية متينة لحماية سرية التحقيقات ونزاهتها، وقد برز ذلك جليا في التقرير السنوي لرئيس المحكمة. ولا يناقش مكتب المدعي العام قضيته في وسائل الاعلام ولا عبرها كمبدأ عام".
ولفت البيان ان اذا اراد المكتب عرض اي معلومات على الرأي العام، "يقوم بذلك بصورة علنية ورسمية"، وأضاف: "ليست المعلومات المنقولة عن لسان اي شخص غير المدعي العام او الناطقة الرسمية باسمه سوى مجرد تخمينات يجدر التعاطي معها على هذا الاساس، اذ ما من احد غيرهما مخول التحدث باسم مكتب المدعي العام".
وشدد البيان على خطورة الابلاغ غير المصرح به لاي معلومات سرية حول عمل المدعي العام من قبل اي شخص مؤتمن عليها مؤكدا خضوع الشخص المعني للمساءلة.