اصدر مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة قرارا اعرب فيه عن قلقه حيال القوانين الانتخابية التي تبناها اخيرا المجلس العسكري في بورما، معتبرا انها لا تضمن "عملية سياسية" تشارك فيها المعارضة.
ووجهت بورما انتقادات حادة الى القرار الذي صدر من دون تصويت بمبادرة من الاتحاد الاوروبي، واعتبرت انه ينطوي على انحراف سياسي.
واعتبر القرار ان القوانين الانتخابية البورمية الجديدة لا تلبي التوقعات الدولية. ودعا السلطات البورمية الى ضمان اجراء عملية انتخابية حرة وشفافة ونزيهة، تتيح لجميع الناخبين وجميع الاحزاب السياسية المشاركة فيها.
واصدر المجلس العسكري في بورما في بداية اذار قوانين تمهد لأول انتخابات نيابية منذ 20 عاما وتمنع المعتقلين من الانتماء الى اي حزب.
ويرغم هذا التدبير حزب الرابطة الوطنية للديموقراطية على استبعاد زعيمته اونغ سان سو تشي من الانتخابات كونها تنفذ عقوبة الاقامة الجبرية لثمانية عشر شهرا.