اعلنت مصادر وزارية ان اللجنة الوزارية المكلفة دراسة التعيينات لم تتوصل بعد الى اي صيغة تقريبية يمكن ان تقوم عليها استراتيجية واضحة لتحديد آلية التعيينات رغم الحديث عن تفاهمات مبدئية قد تحققت الى اليوم.
وقالت المصادر لـ"المركزية" ان الخلاف يتركز في المرحلة الأولى حول الصيغة التي تحترم الدستور الذي يحفظ للوزير حق الإقتراح والتسمية لأي موقع في وزارته ودور مجلس الوزراء الذي يمكنه ان يناقض اقتراح الوزير ويصوت ضده واقتراح اسماء أخرى وثمة من يطرح صيغة وسط تقول ان بامكان الوزير طرح اسمين او ثلاثة اسماء ويمكن ان يكون مجلس الوزراء مجبرا بالأخذ باحد منها من دون طرح اسماء أخرى.
وفي كل الحالات ذكر احد اعضاء اللجنة ان معظم اعضائها غير مقتنعين بما يقومون به بعد التجرية الأولى من التعيينات والتي ادى إصرار احد الأقطاب على فرض اسم لا يمكن ان يقبل به احد لا الوزير المعني ولا رئيس الحكومة، وقد تم ذلك بالفعل واقر التعيين وفق مبدأ المحاصصة مهما كانت الإعتراضات.
ويخشى بعض اعضاء اللجنة أن تتبخر الشروط والآلية التي يجري التحضير لها عند إصرار البعض على فرض اسماء من خارج مبدأ الكفاية وتأكيدا على استمرار منطق المحاصصة الطائفية والمذهبية السائدة.