أشارت مصادر متابعة الى أن اجتماع هيئة مكتب المجلس قبل ظهر الأربعاء المقبل سيكون "الفيصل" في تحديد المسار الذي ستسلكه الانتخابات البلدية والاختيارية، وقالت لـ"المستقبل" إن كل الاحتمالات والخيارات "قائمة ومفتوحة إن لجهة إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ حالياً، أو إقرار القانون الجديد وإجراء الانتخابات وفق أحكامه أو حتى تأجيلها تقنياً لبضعة شهور".
وأكدت أن القرار النهائي في شأن اعتماد أحد هذه الخيارات يعود الى الهيئة العامة للمجلس "التي قد يحدد الرئيس بري موعداً قريباً لانعقادها ويضع في جدول الأعمال مشروع القانون الجديد، خصوصاً إذا تبين له خلال اجتماع يوم الأربعاء أن لجنتين على الأقل من اللجان النيابية الثلاث التي تدرسه قد أنجزته بمعزل عن مهلة الـ15 يوماً المحددة لها في النظام الداخلي".