توقعت مصادر نيابية لـ"اللواء" أن تحسم الإجتماعات النيابية الأربعاء الموقف من مشروع القانون، سواء بإحالته إلى اللجان المشتركة أو الهيئة العامة، وأشارت هذه المصادر إلى ان في الحالتين، فإن أمام المجلس خيارين لا ثالث لهما:
– أما المضي في الإنتخابات بالقانون القائم، في ظل تاريخ المهل وعدم التوصل إلى صيغة موحدة حول آليات تطبيق النسبية، والتخوف من إنعكاسها سلباً على القرى والبلدات والعائلات، ومن ثم على الإنتخابات النيابية لاحقاً.
– وأما التوافق على تأجيل تقني مؤقت يربط بين إنتهاء النقاش بالإصلاحات وبين إجراء الإنتخابات، ولكن هذا الخيار رهن بالإجماع تلافياً لإحتمال لجوء البعض إلى المجلس الدستوري لتقديم طعن بالتأجيل.
وأشارت المصادر النيابية أن لا شيء يمنع هذا التأجيل، حتى ولو دعا وزير الداخلية زياد بارود الهيئات الناخبة في الأول من نيسان، لأنه في إمكان المجلس إقرار هذا التأجيل في الهيئة العامة، ضمن مهلة تنتهي في الثاني من أيار، وهو موعد إجراء المرحلة الأولى للإنتخابات، تحت قاعدة المجلس سيّد نفسه.
ولفتت إلى أن تحديد جلسة للهيئة العامة دون التوصل إلى توافق حول التأجيل سيعرضه الطعن لعدم وجود حال الضرورة، كما انه سيظهر الخلاف بين الكتل النيابية إلى العلن، ويضع كل كتلة أمام مسؤولياتها في حال وصلت الأمور إلى حد التصويت، وهو ما يسعى الرئيس بري إلى تفاديه من خلال الإطلاع عن كثب على العراقيل والمواقف والإحتمالات.