عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر، تابعت خلاله درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 3441 المتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية.
اثر الجلسة، اشار الجسر الى ان اللجنة وأخذت بعين الاعتبار الدعوة الموجهة الى رؤساء ومقرري اللجان من قبل رئيس مجلس النواب. وعليه، فقد علقت اللجنة في هذه الجلسة بحث المواد، وتداولت في العناوين الاساسية لمشروع القانون من أجل نقل صورة ملخصة عن توجه اللجنة المبدئي في ما خص هذه العناوين الى الرئيس. وتقرر ان ينقل رئيس اللجنة واقع ما توصلت اليه اللجنة في دراسة مواد القانون وكذلك الرؤية المبدئية لتوجهات اللجنة المبدئية في العناوين المختلفة.
وحول النقاط التي علقتها اللجنة، لفت الى انه "من بين النقاط التي علقت، امكان تأجيل الانتخابات ام لا، او اعتماد مبدأ النسبية ام لا، وموضوع الكوتا، او لجهة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرة من قبل الشعب وامكانية ترشح الموظفين للبديات وشروط الترشح، وهناك توجهات اساسية. مبدئيا كان هناك تقارب كبير في معظم النقاط لجهة العناوين وأخذنا ملاحظات حول كل هذه النقاط وما توصلنا في دراسة كل هذه المواد وسنرفع ذلك الى دولة رئيس المجلس النيابي باسم اللجنة".
وعن الكلام عن تأجيل الانتخابات البلدية، اوضح انه "كانت هناك قناعة بأن تحترم المهل القانونية، واذا تمكنا من انجاز الاصلاحات المرفقة في المشروع الجديد فيمكن طلب مهلة، من ضمن المشروع الجديد أن نطلب تمديد مهل تقنية. اما اذا لم نتوصل الى توافق، فمبدئيا لا مجال لطلب تأجيل الانتخابات البلدية".