اكدت مصادر مطلعة لـ"المركزية" ان الدعوة الى الانتخابات باتت في حكم المؤكد، مشيرة الى ان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ارسل الى الطباعة تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية ومتوقعة ان يصدر هذا الاسبوع.
ولكنها اضافت ان ثمة امر واقع لا يمكن لاي طرف تجاوزه فوزير الداخلية ملزم بتوجيه الدعوة ومن دون القانون الجديد لا مبرر للتأجيل وهنا ثمة سيناريوهات عدة قد يصار الى اعتمادها فاما "التآمر" بحجة انجاز الاصلاحات وتقديم طعن فيتأخر انذاك صدور القرار بقبول الطعن او رفضه فيتأمن بذلك التأجيل "مراوغة وبالحيلة" واما تقديم عريضة موقعة من عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية تدعو الى التأجيل بين 4 و6 أشهر لأسباب تقنية اما السيناريو الثالث فيقضي بإعادة مشروع القانون الى اللجان المختصة لاستكمال بحثه، واكدت انه خارج اطار هذه السيناريوهات فالانتخابات ستجري في موعدها.