أعلن وزير الداخلية زياد بارود إن الوزارة استكملت التحضيرات اللوجستية للدعوة الى الاقتراع، وإن قرار الوزارة في هذا الصدد سيصدر الخميس نظراً الى أن يوم 2 نيسان هو يوم الجمعة العظيمة، وهو يوم عطلة.
ولفت بارود لـصحيفة "الحياة" ان الدعوة لا تلغي دور البرلمان في استمراره في مناقشة مشروع القانون المحال عليه، موضحاً أن وزارة الداخلية "لا يمكن إلا أن توجه الدعوة لأن عدم الدعوة يصبح في منزلة مخالفة القانون". وأضاف: "أنا لست في وارد مخالفة القانون لأن ليس هناك ما يشير الى أن مناقشة قانون جديد في البرلمان تؤدي الى تجميد القانون المعمول به أو القديم".
ورداً على سؤال عن إعادة النظر في بعض الإصلاحات التي وردت في مشروع الحكومة، ومنها اعتبار نواب أن فكرة الكوتا النسائية قابلة للطعن أمام المجلس الدستوري لأنها تناقض المساواة بين المواطنين في الدستور، قال بارود: "سبق أن قدم توضيحات للنواب المتحفظين عن هذا الأمر حين أثاروها في اللجان النيابية، وهي أننا احتطنا للأمر في مشروع القانون الذي يتحدث عن "كوتا جندرية" وليس كوتا نسائية بعد استشارات قانونية دستورية، بحيث لا يخضع الأمر للتفكير بإمكان الطعن، وبالتالي نحن لم نرتجل الموضوع لأن الصيغة التي اعتمدناها تحترم المادة 7 من الدستور لناحية المساواة ويصعب الطعن بها مع وجود أمثلة على ذلك في فرنسا وغيرها".
ولفت بارود إلى ان الصيغة المطروحة للمشاركة النسائية هي صيغة تحفيزية على المساواة.
وإلى ذلك، رفض بارود رمي مسؤولية ما يحكى حالياً عن توجهات لتأجيل الانتخابات أو التأخر في مناقشة الإصلاحات، على البرلمان "لأن الأمر في مكان آخر، فالفصل بين السلطات لا يمنع مناقشة مشروع أحالته الحكومة على المجلس النيابي، حتى لو وافقت عليه كل الكتل الممثلة في الحكومة."