استبعد مجلس الدولة الذي يعتبر اعلى هيئة للقضاء الاداري الفرنسي، حظرا شاملا للنقاب، لكنه رأى ان الزامية الكشف عن الوجه مبررة "في بعض الاماكن" لاسباب امنية.
وقال مجلس الدولة في تقريره الذي سلمه الثلاثاء الى رئيس الوزراء فرانسوا فيون: "تبين لمجلس الدولة ان حظرا شاملا ومطلقا لارتداء النقاب لا يمكن ان يجد اي اساس قانوني راسخ" واضاف: "ان مجلس الدولة يؤيد في المقابل ان يوفر الامن العام ومكافحة التزوير اللذان تعززهما المطالب الخاصة لبعض الاجهزة العامة، تبريرا لالزامية بقاء الوجه مكشوفا، إما في بعض الاماكن، او تطبيقا لبعض الاجراءات".
وكان فرانسوا فيون طلب اواخر كانون الثاني من مجلس الدولة اقتراح حلول قانونية لتمكين الحكومة من ايداع مشروع قانون ينص على منع الحجاب الكامل يكون الاوسع والاكثر فعالية قدر الامكان".
وستجرى الامور من الان فصاعدا بوتيرة اسرع، فيما يؤدي النقاش حول النقاب الذي ترتديه اقل من الفي مسلمة، كما تقول وزارة الداخلية، الى اقلاق فرنسا منذ اكثر من ستة اشهر.
ودعا رئيس الحكومة الاثنين نواب الحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية، الاكثرية الى التشريع في الاسابيع المقبلة. ويقول وزير العلاقات مع البرلمان هنري دو رينكور، ان دراسة النصوص ستبدأ في نيسان.
وذكر فيون انه سيقترح على النواب ان يؤكدوا المبادىء الكبرى التي تحكم الجمهورية وان يذهبوا الى ابعد ما يكون على طريق المنع الشامل للنقاب احتراما للمبادىء القانونية العامة".