عقد النائب هادي حبيش مؤتمرا صحافيا تناول فيه موضوع الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الاميركية وكل ما اثير حولها. فاشار الى انه في لجنة الإعلام والإتصالات سقطت كل المقولات أوالتخوينات التي كانت تطال سابقا ان كان بالإعلام أو على لسان بعض السياسيين، المدير العام لقوى الأمن الداخلي او حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وتبين بكل وضوح ان الإتفاقية الموقعة بتاريخ 5 تشرين الأول 2007 من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي مفوضا من الحكومة اللبنانية والتي أبرمت في ما بعد من قبل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، عاد ووافق مجلس الوزراء الحالي برئاسة الرئيس سعد الحريري ووجود كل الوزراء الذين يمثلون كل شرائح المجتمع اللبناني وأحزابه، عاد ووافق على تعديل لهذه الإتفاقية، ويتضمن هذا التعديل، الإتفاقية طبعا وقعت بتاريخ 12/2/2009 قبل أن تشكل هذه الحكومة.
واضاف حبيش "لكن الحكومة اللبنانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/1/2010 وافقت على مضمون الإتفاق الموقع من قبل اللواء ريفي مفوضا من الحكومة، والذي يقول هذا الإتفاق ببند صريح وواضح فيه "تظل جميع الإلتزامات والبنود والشروط الواردة في خطاب الإتفاق المؤرخ في 5 تشرين الأول 2007 سارية ونافذة المفعول"، يعني نحن بعد اليوم لا أحد يستطيع القول لماذا حكومة الرئيس السنيورة وافقت على هذا الإتفاق، هذه الحكومة الحالية بكل الوزراء الموجودين فيها والذين يمثلون كل الشرائح وافقوا ووقعوا بالإجماع على هذا التعديل الذي يتضمن تأكيدا على كل بنود الإتفاقية الموقعة في 5 تشرين الأول 2007، إذا بعد اليوم، لا أحد يستطيع أن يتكلم ان هناك خطأ، ولا أحد يستطيع أن يحمل مسؤولية للغير، الكل يتحمل مسؤولية اذا كان هناك خطأ ونحن شخصيا نعتبر انه هذه الإتفاقية لا يشوبها أي خطأ، نحن نعتبر ان هذه الإتفاقية وقعت بالشكل القانوني، وهذا الموضوع طرحناه وأعطينا رأينا فيه، وكل واحد بعد اليوم يريد أن يتكلم ان هناك أخطاء فليسأل وزراءه الممثلين في الحكومة اللبنانية، لماذا وقعوا على هذا التعديل؟ على هذا الخطاب، خطاب التعديل الذي يتضمن تأكيدا على كل بنود الإتفاقية التي وقعت عام 2007".