واعتبر ضو تعليقا على كلام عون بعد الاجتماع الأسبوعي لكتلته النيابية في حق القوات اللبنانية انه إذا كانت القرارات التي اتخذها العهد المذكور والسلطات الأمنية والعسكرية في حق حزب القوات اللبنانية صحيحة فهذا يعني أن القرارات التي اتخذوها في حق التيار الوطني الحر صحيحة أيضا. وإذا كانت الملاحقات القضائية التي تعرضت لها القوات اللبنانية والتي انتهت بقانون العفو الصادر عن مجلس النواب في مكانها الصحيح، فهذا يعني أن الملاحقات القضائية التي تعرض لها العماد هون في تلك الفترة بتهمة اغتصاب السلطة واختلاس المال العام والتي انتهت بتسوية سياسية تحدث عنها أكثر من وسيط في قضية عودته الى لبنان، هي ايضا في مكانها الصحيح. وبالتالي فإن العماد عون وتياره يكون قد تساوى مع القوات اللبنانية ومناصريها، على النحو الذي ينطبق عليه المثل القائل بأن "من منزله من زجاج لا يرشق الآخرين بالحجارة".
أما وأن الراي العام اللبناني عموما والمسيحي خصوصا يعرف تمام المعرفة ممارسات تلك الفترة التي كان عون أول الشاكين والمتضررين منها، فإنه من التجني بمكان ومن العيب على رئيس حزب سياسي إطلاق ما جاء على لسان عون في حق حزب سياسي منافس يتمثل في مجلس النواب بكتلة من ثمانية نواب صوت لهم عشرات الألوف من الناخبين، ويتمثل في الحكومة بوزيرين يزاملان وزيري التيار الوطني الحر.
وختم ضو "بإمكاننا الإختلاف مع القوات اللبنانية ولومها على توجهات سياسية وقرارات عدة، كما يمكننا أن نختلف مع التيار الوطني الحر على خيارات وتحالفات محلية وإقليمية، ولكن من المعيب للقيم المسيحية ولأصول العمل السياسي الانحدار بلغة التخاطب السياسي والتعاطي الحزبي الى هذا الدرك من تزوير الحقائق وتشويه التاريخ وإهانة عشرات الألوف من الناس على خلفية تصفية حسابات زعاماتية".