تراوح محادثات الكتل السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية، وخصوصا الشيعية منها، مكانها بغياب الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء المقبل، وتشكيلة الحكومة.
وقال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي: "ان المشكلة القائمة مردها انعدام الثقة بالشخصيات المطروحة لرئاسة الوزراء، فضلا عن انعدامها بين الكتل السياسية".
وما يزال الاندماج بين "ائتلاف دول القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الاحزاب الشيعية، باستثناء الدعوة، في نطاق المجهول بحيث يتحفظ التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي على اعادة تسمية المالكي المنتهية ولايته رئيسا للحكومة.
وتابع العبيدي "معروف لدى الجميع ان المالكي لا يلتزم بوعوده التي قطعها هو وفريق عمله، ولدينا تجارب كثيرة بهذا الاتجاه بينها وعده باطلاق سراح ثلاثة الاف شخص اعتقلوا دون مذكرات اعتقال".
وشدد على رفض التيار ترشيح المالكي بسبب "عدم التزامه بالوعود".
وقد اعلن التيار امس الثلاثاء انه سيجري الجمعة المقبل استطلاعا للراي في صفوف انصاره لاختيار رئيس وزراء للعراق بين خمسة اسماء.
وقالت مصادر في الائتلاف الشيعي ان الخلاف ما يزال يتمحور حول شخصية رئيس الحكومة المقبلة مشيرة الى ان المحادثات التي جرت في ايران لم تسفر عن نتيجة وما تزال الامور عالقة لا جديد فيها.
وما يزال موقف التحالف الكردستاني غير واضح المعالم.
ويشدد القادة الاكراد على "البرنامج" لدى المرشح لمنصب رئيس الوزراء، اي مدى قبوله شروطهم للائتلاف مع كتلته، وتتلخص بشكل اساسي باعادة الاراضي المستقطعة الى اقليم كردستان عبر تطبيق المادة 140 من الدستور.
وفي هذا السياق، قال النائب فرياد راوندوزي: "ان التحالف مع القائمة العراقية سيضر بالاكراد".
واضاف ان "الاكراد اقرب الى قائمتي دولة القانون والائتلاف الوطني للدخول معهما في تحالف" مشيرا الى ان القائمة العراقية توشك ان تتفكك لان فيها شخصيات كثيرة متشددة لا تنسجم مع علاوي الرجل المعتدل.
ويجري القيادي في "العراقية" رافع العيساوي محادثات في جميع الاتجاهات.
وقال بعد لقائه المالكي الثلاثاء: "ان العراقية الكتلة الكبيرة المكلفة بتشكيل الحكومة لا تضع حواجز امام اي من الكتل الفائزة". وأضاف قائلا: "طلبنا من المالكي تسمية وفد للتفاوض اسوة بالكتل الفائزة الاخرى لفتح باب الحوار وتشكيل حكومة وطنية باسرع وقت".