زار وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بكركي والتقى البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير وجرى البحث في الانتخابات البلدية.
واشار الى انه "الثلاثاء صدر القرار عن وزارة الداخلية بدعوة الهيئات الناخبة في منطقة جبل لبنان، وهذا التزام منا بتطبيق القانون كما هو، وكل الكلام على تأجيل لم يكن في امكان وزارة الداخلية ان تكون معنية به على مستوى الاستعدادات للانتخابات ولا على مستوى التحضيرات واحترام المهل وتطبيق القانون كما هو. واذا كان هناك من كلام آخر، فلا يمكن أن نبني عليه ما دام لم يقترن بأي تدبير تشريعي في مجلس النواب، كما لا يمكن أن يؤثر على دورنا. وواجبنا أن نمارس كل الصلاحيات التي اعطانا اياها القانون والتي هي واجب اكثر من حق".
وعن طلب رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري إعادة درس القانون في اللجان، اعتبر ان "الموضوع رهن بالايام الآتية، فالمشروع قيد النقاش في اللجان والرئيس بري طلب الاستمرار في درسه، ودعوة الهيئات الناخبة لا تلغي دور مجلس النواب في مناقشة الاصلاحات ودرس المشروع وفي اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات وتدابير ربما تكون تشريعية من الآن حتى 2 ايار، وما دامت الانتخابات لم تجر فكله يبقى نقاشا، وحتى لو مر تاريخ 2 ايار وحصلت الانتخابات لا شيء يمنع مجلس النواب من الاستمرار في درس المشروع، وربما اذا حصلت الانتخابات نبحث ايضا في مشاريع أخرى منها تعديل قانون البلديات. وإذا مر الاستحقاق فهناك ورشة كبيرة هي اللامركزية الادارية وقانون البلديات، وهذا سندخل اليه من بابه الواسع".
واضاف "أعتقد انه بعد دعوة الهيئات الناخبة في ظل غياب اي اجراء على مستوى مجلس النواب في هذا الاتجاه، ليس من المفيد الحديث عن تأجيل او تمديد، لاني لا أراه حاصلا ولم يطرحه احد، وليس قيد التداول، خصوصا أن دعوة الهيئات الناخبة ليس المقوصد منها حشر احد او اقفال الطريق امام مناقشات اخرى. ويبقى اننا ملزمون تطبيق القانون كما هو، وإذا كان هناك من إجراء آخر فلنترك الموضوع امام مجلس النواب الذي هو سيد نفسه وصاحب سلطة التشريع، والحكومة سبق أن عبرت عن رأيها من خلال مشروع القانون عبر اصلاحات معينة، ولكن مقابل حقها في ارسال مشروع قانون كان من واجبها اجراء الانتخابات في موعدها التزاما منها لتطبيق القانون، فلا وزارة الداخلية ولا الحكومة تستطيع اختيار اجراء الانتخابات ام لا، او تطبيق القانون ام لا، وهذا لا يعني ان وزارة الداخلية تراجعت عن الاصلاحات اطلاقا. فهي اول من بادر الى هذه الاصلاحات، ومجلس الوزراء ناقشها برعاية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ووزارة الداخلية ملتزمة ما طرحته، ولكنها ايضا تلتزم تطبيق القانون".
وردا على سؤال آخر، رفض الكشف عما دار بينه وبين البطريرك، معتبرا انه "من غير المفيد ان يتحدث احد باسم صاحب الغبطة، فهو يعبر عن رأيه دائما بصراحة ووضوح، وهو متابع لكل ما يحصل على المستوى السياسي".