رد المهندس جورج خديج بصفته مالكا لمجبل الباطون في جعيتا على الاتهامات التي وردت على لسان العماد ميشال عون ومحطة OTV حول ما سمي مصادرة ونهب املاك دير مار الياس الراس – جعيتا على مساحة 18 الف متر، موردا الوقائع الاتية: اولا: "ورد على لسان العماد ميشال عون ومحطة OTV اتهامات مفادها، اننا نصادر وننهب املاك دير مار الياس – الراس ونعمل في مجبل الباطون من دون مسوغ قانوني، وعليه فاننا نعتبر هذا الكلام بحقنا تجنيا يتخلله القدح والذم والتشهير، لأنه عار عن الصحة ومبني على كيدية سياسية لا علاقة لنا بها، وهذا جرم يخضع لملاحقة قضائية يعاقب عليها قانون العقوبات".
ثانيا: "نؤكد ملكيتنا لمجبل الباطون في جعيتا الذي يعمل منذ سنتين مستوفيا الشروط القانونية المرعية الاجراء، وملكيتنا للمجبل المذكور موثقة بمستندات رسمية قانونية سبق وابرزناها للقضاء".
ثالثا: "لم يصدر بحقنا شخصيا اي قرار قضائي، جزائي او مدني، بإخلاء المأجور، وان ما يتم تداوله عن حكم قضائي يقضي بإخلاء ورثة الشيخ هيكل الخازن، فقد تم تنفيذه من سنوات واستكمل منذ اشهر عدة، بعد ان وقع النائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن تعهدا بإخلاء المكان والذي لا صلة قانونية لمؤسستنا به.
رابعا: "تقدم دير مار الياس – الراس بشكوى جزائية ضدي شخصيا، موضوعها اغتصاب عقارات الدير ومخالفة تدابير قضائية تسجلت في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تحت رقم اساس 3101، وطلب فيها وكيل الدير المحامي الاستاذ شوقي بويز بالزامي اخلاء العقارات، وهذه الشكوى احيلت من النيابة العامة الى حضرة القاضي المنفرد الجزائي في كسروان وهي قيد المتابعة القضائية الابتدائية ولم يتم لغاية تاريخه اصدار اي قرار بحقي بالاخلاء، لا بهذه الدعوى ولا بأي دعوى اخرى عالقة بموضوع اشغالي شخصيا العقارات المذكورة".
ودعا خديج العماد عون وتلفزيون ال OTV الى ابراز اي قرار قضائي صادر بحقه يقضي بإخلاء العقارات موضوع النزاع، نافيا اي تقصير من القوى الامنية بتنفيذ اي قرار قضائي طالما انه غير موجود اصلا.