رأى الرئيس نجيب ميقاتي أن إحترام القوانين والاستحقاقات الدستورية، يحتم علينا تشجيع الدعوة الى إجراء الاستحقاق الانتخابي البلدي وعدم تأجيله تحت أي مبرر، فضلا عن أن إحترام إرادة الناخبين وحقهم في تحديد خياراتهم في صندوق الاقتراع يفرض علينا، تسهيل إنجاز هذه الانتخابات وعدم الجنوح، أكثر فأكثر، الى خيار التأجيل، الذي بات ملازما، ويا للأسف، لمسيرة عمل المؤسسات الدستورية".
أضاف: "الا أن توجهنا الى دعم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، لا يلغي تأييدنا لادخال إصلاحات على القوانين التي ترعى الاستحقاقات الانتخابية، النيابية منها والبلدية على حد سواء، لا سيما وأننا كنا إقترحنا في الانتخابات النيابية الأخيرة، إعتماد قانون يدمج بين النظامين الأكثري والنسبي، ورفعنا إقتراحنا الى الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب وقد أخذت اللجنة بمعظم بنوده. وفي يقينناأن هذا الدمج في الانتخابات النيابية يمكن المواطنين الناخبين من التعامل مع مبدأ النسبية الذي يطبق للمرة الأولى في الحياة السياسية اللبنانية، ويحقق في نظرنا على الأقل أفضل تمثيل شعبي".