أوضح وزير العدل ابراهيم نجار أن "هناك اجتهادا صادرا عن المجلس الدستوري يبطل القانون الذي بموجبه تلغى موقتا الانتخابات البلدية، لكنه ميز بين التأجيل التقني والتأجيل لفترة سنة أو اثنتين وهو أمر مختلف كليا".
وقال في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" اليوم "إن التأجيل التقني يخضع لاعتبارات عملية لأن الانتخابات البلدية لا يمكن أن تجرى في يوم واحد نظرا لعدد المراكز وعدد الاشخاص المفترض أن يشاركوا في مراقبة الانتخابات من قوى أمن ولجان فرز ولجان قيد".
واعتبر أنه "من الصعب إن لم يكن من المستحيل إجراء هذه الانتخابات في يوم واحد"، وأشار إلى موقف وزير الداخلية زياد بارود والذي تجاوب معه مجلس الوزراء أنه "إذا كان التمديد التقني لشهر واحد فيمكن القبول به وهذا ليس سببا لإبطال هكذا تدبير لأنه قرار إداري وليس قانونا يطعن به أمام المجلس الدستوري".
ولفت الوزير نجار إلى أن "الارباك الحاصل في الاستحقاق البلدي مرده الاصلاحات في قانون الانتخابات البلدية"، معتبرا أن "الاصلاحات يجب إدخالها على قانون الانتخابات النيابية"، مذكرا أنه "منذ البداية لفت الى صعوبة أن تمر الاصلاحات في مجلس النواب لأن النواب يعلمون كيف سيتعاطون مع الناخبين في القرى التي تخضع لتوازنات طائفية وعائلية متعددة".
وطالب الوزير نجار ب"إجراء الانتخابات البلدية في موعدها أي في خلال المهل التي تم تقريرها من وزارة الداخلية"، مشيرا الى أن "الوزارة قد ترجىء الاستحقاق لشهر واحد"، داعيا القوى السياسية والمرشحين الى "الترشح ضمن المهل القانونية باعتبار أن القوائم الانتخابية باتت منجزة".