تمنى عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري ان تنتهي آلام اللبنانيين وان تصب كل الخطوات التي يقوم بها السياسيون في مصلحة لبنان وتؤدي لفتح صفحة جديدة، وفي علاقات جيدة بين لبنان وسوريا.
واعتبر في حديث عبر إذاعة "لبنان الحر" ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كان ضرورة في هذه المرحلة لتركيز مشروع السلام الوطني بعد التوتر الطائفي والسياسي الكبير في السنوات الماضية، مشيراً الى انه لا يمكن ان يكون هناك اجماع في النظم الديمقراطية.
ولفت الى أن من أصرَّ على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يكاد يعترف اليوم بأنها تجربة فاشلة. وطالب بتفصيل عمل الحكومة والحفاظ على مبدأ فصل السلطات وان يقوم المجلس النيابي بدوره.
وعلق على كلام الوزير محمد فنيش بشأن "محاولة تهريب اتفاقية وعن تضليل الرأي العام والمخادع، والاستمرار في تغطية التجاوزات"، فاستغرب القادري ان يصدر مثل هذا الكلام عن وزير محترم في هذه الحكومة، وقال: "اذا كان هناك تهريب وخداع وغش لن يكون في مقام مجلس الوزراء او في بند أدرج على جدول اعمال المجلس، لافتاً الى ان في هذا الكلام ردة فعل غير مفهومة، لأنه تبين ان كل الاحكام على قوى الامن ليست في موقعها الصحيح وتهاوت بسرعة".
ورفض الاستمرار بحملة التشكيك، مذكراً ان حكومة الرئيس السنيورة كانت حكومة المقاومة، ثم بدأت الحملات ضدها واتهامها بأنها سهّلت الاعتداء على لبنان، والحملات التي تقوم اليوم تشبه الحملات السابقة.
وعن الحملات على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، رأى القادري ان هناك جهات اقليمية متضررة من المسار الذي أخذته المصالحات العربية العربية، وجهات داخلية ليست راضية على مسار العلاقات اللبنانية السورية.
وشدد على ان تيار المستقبل لا يساهم في توتير اجواء البلد، مشيراً الى ان كل الاطراف تريد المشاركة في الحكومة، ولكن المسؤولية كلها تقع على الرئيس سعد الحريري.
ولفت الى ان وزيرة المالية لا تطرح مشروعاً للموازنة على مجلس الوزراء، لأنه تم عرض اكثر من خيار على الافرقاء وتم رفض هذه الخيارات.
ودعا الشركاء في الحكومة الى إصدار موازنة تلبي اولويات المواطنين، ونحافظ على مستوى معين من المديونية الموجودة بدل زيادتها، ونمول الانفاق الاستثماري الذي سيعود بالفائدة على الناس.