على مسار الانتخابات البادية وقانونها لم يجد رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم رابطاً بين جلسة اللجان المشتركة الخميس المقبل وقرار اجراء الانتخابات البلدية معتبرا لـ"المستقبل" ان الخميس ليس موعد إسقاط، وسنتابع موضوع مشروع القانون ودراسة بنوده في ظل ما أظهره من خلافات كثيرة في كل اللجان، حتى تلك التي أعلن رؤساؤها انهم خرجوا باتفاق.
وأضاف غانم : "سنكمل دراسة "مشروع هجين" سمي مشروعاً إصلاحياً وهو ليس بإصلاحي، بل ينقل الانتخابات من النظام الأكثري إلى النظام النسبي.. ويميع المسؤوليات في البلديات".
ورأى ان إجراء الانتخابات أو عدم اجرائها مسألة تسوية وتوافق، لافتاً إلى عدم الانسجام داخل الفرقاء بشأن هذا الاستحقاق، معتبراً ان أي تأجيل للانتخابات البلدية يحتاج إلى قانون، مشدداً على ان استقرار البلد هو المهم، وعلى ان ما من أحد يملك حق حرمان المواطن من حق الخيار في الانتخابات، لافتاً إلى أن اللائحة المقفلة تحرم المواطن من حق الاختيار.