اكد عضو "كتلة المستقبل" وتكتل "لبنان اولا" النائب د.عمار حوري ان ليس هناك اي امكانية لتأجيل الانتخابات البلدية الا في حالتين لا ثالثة لهما: اما في حالة اقرار المجلس النيابي لقانون جديد يدخل فيه تعديلات على القانون النافذ فتؤجل الانتخابات لاسباب تقنية ولفترة وجيزة جدا، واما في الحالات القاهرة التي تفوق قدرة البلاد على اجراء الانتخابات كالحروب او الكوارث الطبيعية وغيرها، مستشهدا بقرار المجلس الدستوري في انتخابات العام 1997 الذي قضى بإبطال قرار المجلس النيابي بتأجيل الانتخابات البلدية آنذاك، والذي علله بعدم وجود اسباب قاهرة تسمح بتأجيلها وايضا بتجاوز المجلس النيابي لدوره التشريعي والتدخل في مهمات سلطة اخرى.
وأكد الحوري في حديث لصحيفة "الأنباء" ان اي طرح بتأجيل الانتخابات البلدية لن يمر اصلا في المجلس النيابي كون قرار التأجيل سيعود للغالبية النيابية فيه، "الأمر الذي يؤكد ان الانتخابات البلدية ستجري في موعدها المحدد في الثاني من أيار المقبل وفق القانون النافذ".
وفي موضوع تقسيم بيروت الى دوائر انتخابية ثلاث، أكد حوري ان "السماء والارض ستبقى كل منهما في مكانها وبيروت الموحدة لن تقسم"، مشيرا الى ان اتفاق الطائف اكد بنصوصه وروحيته على العيش المشترك بين اللبنانيين وعلى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، لافتاً إلى ان اي تجاوز لهذا المبدأ سيندرج في اطار خرق الدستور والقوانين المرعية الاجراء.
وأكد حوري ان بيروت بكامل فعاليتها السياسية والشعبية والاقتصادية لن ترضى بالمثالثة المتخفية وراء تقسيمها انتخابيا، معتبرا ان تجربة العامين 1998 و2004 التي أرسى قواعدها الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد اثبتت نجاحها في بيروت بفعل المناصفة التي سمحت بتمثيل كل القوى السياسية داخل مجلسها البلدي، مضيفاً ان تقسيم بيروت هو بمثابة تقسيم كل الوطن، "الأمر الذي لن يمر لا اليوم ولا في أي وقت لاحق".
وعن البلبلة السياسية والاعلامية التي رافقت استدعاءات المحكمة الدولية لبعض القياديين في "حزب الله" والمقربين منه، اكد حوري ان "لا يمكن لاي فريق لبناني ايا كان هذا الفريق سوى القبول بما سيصدر عن المحكمة الدولية، وبالتالي لا يمكن لاحد تجاوز او تأخير مسارها او الاشتراط عليها اصدار الاحكام والبيان الاتهامي وفق ما يريده هذا الفريق او ذاك من اللبنانيين". وشدد حوري على ان كل ما قيل عن تسريبات في التحقيق لا علم لاحد بها سواء في "تيار المستقبل" او في غيره من القوى السياسية في لبنان، مستغربا ما رافق الاستدعاءات من ضجيج اعلامي خاصة انه صدر عن اشخاص ووسائل اعلامية مقربة من "حزب الله".
هذا واستبعد النائب حوري تمنع اي من الفرقاء اللبنانيين عن التعاون مع المحكمة الدولية لان الجميع التزموا بمساعدتها وتسهيل خطواتها، معتبرا ان في حال تعرضت المحكمة لعقبات تمنعها من متابعة عملها كالتمنع عن التعاون معها والمثول امامها، ستعود الامور والحالة تلك الى مجلس الامن للبحث في تنفيذ اعمالها تحت الفصل السابع، كون المحكمة حاليا اقرت تحت الفصل المذكور، انما غير خاضعة له من حيث تنفيذ اعمالها، مشدداً على ان المحكمة الدولية اصبحت في مكان لا يمكن لاحد عرقلة عملها.