افادت معلومات لـ"النهار" ان المسودة النهائية لآلية التعيينات تلحظ معايير للتعيين في وظائف الفئة الاولى تعطي الموظفين من داخل الملاك الاولوية عبر مواصفات محددة لكل من المراكز الشاغرة. اما في وظائف الفئة الثانية فتنيط الآلية بمجلس الخدمة المدنية اعداد لوائح بالموظفين المؤهلين قانونا للترفيع الى الفئة الاولى وتودع هذه اللوائح ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب في موعد واحد للتدقيق في الاسماء وتبين ما اذا كان اي من اصحابها قد صدرت في حقه اي عقوبة وتعطى هذه الهيئات الرقابية مدة عشرة ايام لاعطاء المعلومات المطلوبة منها، ثم يودع مجلس الخدمة المدنية هذه اللوائح الوزراء المختصين.
وتلحظ الآلية ايضا لجنة لدرس ملفات المرشحين للترفيع تضم الوزير المختص ورئيس مجلس الخدمة المدنية واختصاصيا يعينه وزير التنمية الادارية ويتولى الوزير المختص رفع ثلاثة اسماء من اللائحة التي تختارها اللجنة الى رئيس الحكومة تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في مجلس الوزراء. اما اذا تبين ان عدد الاسماء الذي رفع لا يكفي لملء الشواغر، فيلجأ عندذاك الى التعيين من خارج الملاك في حدود العدد المسموح به. وفي موضوع التعيين من خارج الملاك تلحظ الآلية انه يعود الى سلطة الوصاية ان تقترح التمديد لرؤساء مجالس الادارة او تغييرهم على ان يستبعد الاشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات. كما تلحظ الآلية شروطا ومعايير لتقديم طلبات الترشيح.