راى النائب روبير غانم ان النظام النسبي جُرّب في أكثر من مكان وتم التراجع عنه، معتبرا انه باعتماد اللائحة المقفلة يحرم الناخب حق اختيار ممثليه في البلديات، وقال: "هذا حق مقدس لأنه دستوري وحرية الناخب مقدسة في الدستور وبالتالي اللائحة المقفلة تمنع عليه ان يشطب مرشحاً ما لا يريده".
كما اعتبر غانم في حديث لصحيفة "النهار" ان النسبية ملائمة عندما يكون هناك نظام قائم على أحزاب، فهي تعين وتضع الاولويات، مشيراً إلى ان النسبية تضرب العدالة في التمثيل أيضاً، وقال: "مثلا هناك قرية فيها 12 عضوا، اذا حصلت لائحة بحسب القانون على 53 في المئة تأخذ 6,36. واذا كان هناك 4 لوائح مثلا، إحداها نالت 27 في المئة فتأخذ 50 زائدا واحدا، يعني 51 في المئة أي 7 أعضاء موضحا ان هناك شيء غير منطقي، يعني الذي يحصل على 53 في المئة نعطيه 6,36 اعضاء والذي يحصل على 27 في المئة نعطيه 7 أعضاء".
ولفت غانم إلى ان تطبيق النسبية من دون نظام حزبي يضرب مبدأ حرية الانسان في الاختيار، ومبدأ العدالة، مشيراً إلى السعي لتطبيقها في قرى فيها تقاليد وأعراف وعائلات ومذاهب وطوائف وفيها أحزاب، سائلا عن امكانية تمرير النسبية في مثل هذه الظروف.
واضاف غانم: "وجدت ان معظم الزملاء في لجنة الادارة والعدل وكذلك ايضا في لجنة الدفاع، لم يقبلوا فكرة النسبية في البلديات، وهدفنا ألا ندخل البلد في مسألة غير مضمونة. اساسا نتائج النسبية ليست مضمونة، لماذا؟ لأنك تخلق مجالس هجينة. اذا كانت هناك 126 بلدية منحلة وفقا للنظام الاكثري، وأعضاؤها من الفريق ذاته تقريبا، فكيف بالحري ان تأتي من الفريقين؟ ففي ذلك تمييع للمسؤولية في المجالس البلدية من جهة، وخلق مجالس بلدية مشلولة سلفا، وبالتالي لم نقتنع بموضوع النسبية وخصوصا في البلديات ولا نريد أن نجرّب هذا الموضوع حتى لا ينعكس سلبا على الانتخابات النيابية. وفضلا عن ذلك، لا وزير الداخلية ولا وزارة الداخلية ولا المجتمع المدني الذي كانت له مساهمة في هذا المشروع قادرون على ان يقولوا ان النسبية تعطي النتائج المرجوة من هذا المشروع".
وعن موقفه من الانتخابات وفقا للقانون الساري وفي موعدها، قال: "منطقيا هناك خطأ بسبب ضيق الوقت، والخطأ من وزارة الداخلية التي صورت للناس ان عندها مشروعا اصلاحيا يرتكز على النسبية، والذي شجع الناس أكثر هو لجنة المال التي يرئسها النائب ابرهيم كنعان، اذ كان يصرح بين يوم وآخر انه أنجز هذا المشروع ويردد "لقد أنهيته في اللجنة، ونحن سائرون به مادة مادة، وأنهيناه لآخره"، وتبين أنه لم ينجز وبالتالي ماذا نكون عملنا، نكون قلنا للناس ان قانون النسبية أصبح جاهزا، يعني ننقلهم من ضفة الى ضفة، وبالتالي قبل أيام أو اسبوع من الاستحقاق نقول لهم لا، سنعود الى القانون النافذ. كان مفترضا من البداية ألا يعمل مثل هذا المشروع لضيق الوقت، وهم يدركون ذلك. اذا مجلس الوزراء استهلك سبع جلسات. ولا أخفي انه في ست جلسات كانت هناك معارضة للنسبية، وفي الجلسة السابعة مشت النسبية. اذا استغرقت كل جلسة خمس ساعات فكيف يمكن مجلس النواب الذي يضم 128 نائبا من خلال ثلاث لجان ان ينجز مشروع بلديات؟ الاصلاح لا يتجزأ، ويجب ان يكون شاملا. قانون الانتخاب وقانون البلديات معا، وأولا قانون البلديات، لأن في هذا القانون يكون هناك اصلاح من حيث نوعية الاعضاء، ونوعية الرؤساء، الرقابة اللاحقة، صلاحيات المجلس البلدي، صلاحيات رئيسه. كل هذه الامور هي الاساس اذا أردنا مشروعا اصلاحيا".
وعن اعتماد النسبية في الانتخابات النيابية قال: "أنا مع ذلك وفقا لضوابط، فالنسبية في الانتخابات النيابية تكون أسلم للبنان".