بصيغة الاستفهام لا الاستجواب، وبصيغة التعجبّ من هذه البلبلة وهذا الضياع وهذه السابقة التي لم يعرف مثلها البلد حتى خلال حقبة الحروب وتفككّ الدولة، يسأل الناس كبار المسؤولين وكبار المعنيين وكبار القوم هل تجري الانتخابات البلديَّة في موعدها أم تُرجأ قليلاً أو تُؤجّل كثيراً؟
وزير الداخلية زياد بارود وجَّه الدعوة، عملاً بالاصول القانونيّة، الى المرحلة الأولى. هذا صحيح. لكنه وحده لا يملك مقوّمات الجزم باجراء هذه الانتخابات بموجب القانون الحالي… معدّلاً مثلاً، أو من غير تعديل.
ولكن، كل الكلام السياسي والنيابي والوزاري في صدد هذه الانتخابات تجده يدور في حلقة أو دوامة "قد يكون وقد لا يكون".
قد تكون الانتخابات البلدية في موعدها المحدّد أو في موعد لاحق وبعد تعديلات واصلاحات طفيفة، جذريّة، شاملة، وقد لا…
حتى اللحظة، وحتى كبار المسؤولين، وحتى وزير الداخلية نفسه لا يملك من المعطيات ما يجعله يقف في وسط ساحة النجمة، ويعلن بالفم الملآن، وبكل ثقة ان الانتخابات ذاهبة الى موعدها بكل خطى ثابتة. وليس في الأمر أيّ دافع أو أية رغبة في التأجيل ولو ليوم واحد. رسميّاً على الأقل.
وما يزيد الغموض غموضاً والبلبلة بلبلة، اعتماد بعض دعاة التأجيل أسلوب التنصُّل من المسؤولية، والقاء التبعات على "جهات أخرى" غير محدَّدة.
إذاً، ما العمل؟
إلى مَنْ يتوجَّه اللبنانيون باسئلتهم واستفهاماتهم، خصوصاً أن "الموسم" الانتخابي صار على الباب؟
الوزير بارود قام بواجباته وبما تمليه مسؤولياته. ومن هناك ورايح يبقى لكل حادث. ويبقى الفريق الراغب في التأجيل يضع الملامة والمسؤولية على عاتق الذين يسعون بكل امكاناتهم لاتمام الاستحقاق البلدي في موعده.
في يوم واحد يسمع المواطن ويقرأ ثلاثة أربعة آراء متضاربة، تجعله يضيع أكثر مما هو ضائع ومشتت.
صوت يقول إن أي قرار بالتأجيل أو الارجاء، ولو مدة قصيرة، لن يعبر الى مجلس النواب. واذا عَبَر فلن يغادر.
وآخر يؤكد انه يخضع لقرار الاجماع…
هكذا، وفي هذه الاجواء، تجتمع اللجان النيابيَّة صباح الخميس لمناقشة التعديلات.
وفي الوقت نفسه يعلن الرئيس ميشال سليمان من بكركي أنَّ الاصلاح سيصير هو الأولوية بعد الانتخابات البلديَّة.
إنما من ينقذ الموقف وينقذ الناس؟
ما من مسؤول وقف وأكد على الملأ ان لا ارجاء ولا تأجيل، ولينصرف اللبنانيون الى معركتهم البلدية على رغم كل الالحاح والضجيج والضياع.