أكد عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر أن ما أوردته صحيفة "السفير"عن ان تعزيز قوى الأمن الداخلي في مخيم نهر البارد هو مشروع أمني يتجاوز نهر البارد إلى المناطق المحيطة ببيروت ويتم تنفيذه بإشراف أميركي مباشر "كلام مجتزأ بخصوص الاتفاقية الأمنية، وفيه خلط كي لا نقول شيئاً أكبر".
وقال صقر في مداخلة هاتفية مع قناة "أخبارالمستقبل": "الواضح ان السطر الأول مما نشرته "السفير" يناقض السطر الثاني، فهي تتحدث عن اتفاقية شاملة ثم تعود وتقول انه جرى تعميمها لتشمل محيط بيروت". وأضاف موضحاً: "هذه اتفاقية شاملة مع قوى الأمن الداخلي الهدف منها تدريب عناصرها على ما يسمّى الشرطة المجتمعية، المنتشرة في أوروبا وبلدان الغرب، والتي أعتقد ان الكثيرين في لبنان لا يروق لهم مثل هذا النوع من الشرطة ويحبذون الشرطة البوليسية التي تقمع الناس سواء بطريقة مباشرة أو عبر تطويعهم".
ورأى صقر ان جريدة "السفير" نقلت نصف الحقيقة وقالت "لا إله"، مضيفاً: "كل ما كتب هو عملية خلط الهدف منها تشويش الرأي العام. وتابع: "هذه عملية لا نفهم منها إلا أن هناك حملة هدفها التشويش على الرأي العام، وهي توقفت عند جريدة "السفير" ومستمرة بأكثر من شكل. وإذا شعرنا اليوم ان ما ورد في "السفير" منذ اسبوعين وما ورد اليوم سيكون مضمون التقرير قبل أن نعلم به، فهذا يعني ان الوزير سرّبه، وهذا يدفعنا إلى التشكيك في التقرير وفي وزير الاتصالات، وهذا الأمر إذا ثبت لنا فسأطرح الثقة بهذا الوزير الذي لم يحضر كامل الجلسة الماضية، وقال للأسف انه مرتبط بموعد، وأنا لا أفهم كيف ان وزيراً يعالج قضية ينسحب من الجلسة بحجّة ان عنده مواعيد".
واعلن صقر انه لا يقبل بتقرير واحد وقال: "نريد أكثر من تقرير وأكثر من لجنة ولا نقبل بلجنة واحدة، ونريد الاجتماع بالمهندسين مباشرة وأن نتحقق من ان ضغطاً وقع عليهم لاعطاء تقرير معين".
وختم صقر: "لنرى اليوم ما هو مضمون التقرير وسنطلب التأجيل لنقرأه، وبناء عليه نناقش. وسنقول لرئيس اللجنة انه لا يجوز ان نعرف من الصحافة المضامين، ولا يجوز أن تعدنا بمناقشة التقرير قبل 48 ساعة ثم تفاجئنا بجلسة إلا إذا كان المطلوب تهريبة معينة الهدف منها تشويه الصورة وتشويش الرأي العام.انها حملة افتراء لن نقبل بها بعد اليوم، وسيكون لنا موقف واضح في جلسة لجنة الاتصالات التي لن تعقد اليوم لأنها عبارة عن عملية تهريب".