أستنكرت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار حملة الإفتراء السياسية – الإعلامية التي استهدفت حزب القوات اللبنانية، على خلفية حادثة "عيون أرغش"، ورأت في هذه الحملة محاولةً لزعزعة الإستقرار الداخلي باستهداف قوةٍ أساسية تميّزت بعد الحرب، خصوصاً مع وبعد انتفاضة الإستقلال، بحرصها على السلم الأهلي ومصلحة لبنان السيد المستقلّ في إطار إلتزامه العربي.
واعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار بعد اجتماعها الدوري أن تضامنها والدفاع عن جميع مكوّناتها يدخلان في صُلب إلتزامها الدفاع عن لبنان ومصالحه.
ورأى المجتمعون أن الأخطار المتعدّدة المصادر، المُحدقة بلبنان ما زالت تستمدُّ زخماً قوياً من تعنُّت إسرائيل، الأمر الذي يكاد يطيح بمشروع السلام، رغم الإرادات الطيبة لدى المجتمع الدولي وقوى الإعتدال العربي والفلسطيني، مجددة عزمها على المضيّ في الدفاع عن رؤيتها وخطتها لحماية لبنان، باعتبار هذه الحماية مسؤولية وطنية وعربية ودولية، تأسيساً على خيار السلام العادل والدائم وفق مرجعياته الشرعية.
وتوقفت الأمانة العامة عند ما طرحته قيادة حزب الله من أن "المقاومة" لا تحتاج إلى توافق وطني، وأنها مستمرة بأسلوبها وأدواتها رغم كونها مسألة خلافية، معتبرة ان هذا الأمر يتعارض كليّاً مع القاعدة التي تعمل على أساسها هيئة الحوار الوطني بخصوص الإستراتيجية الدفاعية، وهي قاعدة التوافق، بالإضافة إلى تعارضه المبدئي مع صلاحيات الدولة ومسؤولياتها، مشيرة الى أن أطروحة حزب الله قائمة على تغييب الدولة، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق فالدولة اللبنانية قائمة، وينبغي تعزيز دورها وقدراتها، ولا دور للمقاومة الشعبية المسلحة إلا بعد أن تعلن الدولة عجزها عن الدفاع، كما صرّح بذلك فخامة رئيس الجمهورية مؤخراً.
ولفتت الأمانة العامة الى ان "قوى 8 آذار تمادت في محاولة إسقاط مرجعيّة القرارات الدولية النافذة والمتعلقة بحماية لبنان، لا سيّما القرار 1701 ووصل الأمر ببعض هذه القوى إلى حدّ إستهداف المحكمة الدولية التي نشأت بموجب القرار 1757 ووتحت الفصل السابع. وكذلك بلغ الأمر ببعض المصرّحين في هذا الفريق أن هدَّد باستخدام القوات الدولية صندوقة بريد، على خلفية استحقاقات معيَّنة. وأكدت قوى 14 آذار تمسُّكَها القوي والثابت بقرارات الشرعية الدولية بكامل مندرجاتها لاسيّما القراران 1701 و 1757.