زهرا وفي حديث الى محطة "ANB"ذكّر انه يدعو منذ شهر ونصف الى الا ينغشّ أحد لأن الإنتخابات البلدية ستجري في موعدها المحدد إبتداءاً من الشهر المقبل وبالتتالي كلّ أسبوع في منطقة، وشدد زهرا على وجوب تعميم ما نفعله في البترون من مراعاة وإحترام المحليات والتركيبة المحلية والحاجات الإنمائية للمناطق .
وأعلن زهرا "أن موضوع الاتفاقية مع السفارة الاميركية اخذ الكثير من الوقت والجدل الاعلامي حتى وصلنا الى مرحلة يتكرر فيها الكلام نفسه".
واشار الى أن الموضوع ينحصر باتفاقية هبة ومساعدة أميركية على تدريب قوى الامن الداخلي، مؤكدا أن أميركا تساعد مختلف القوى الامنية اللبنانية والجيش.
واوضح زهرا ان تصنيفات أميركا حول الارهاب والجمعيات الارهابية هي امور تختص بها ولا تعنينا، معربا عن أسفه بأن يكون من ضمن هذا التصنيف بعض المنظمات اللبنانية، وشدد على أنه لم يحصل ولا مرة أن تعاطت أميركا بتصنيف أفراد قوى الامن انما تم ارسال ضباط وافراد من الجيش وقوى الامن للتدرب من مختلف المناطق والطوائف، وكشف انه منذ عام 2005 وحتى اليوم هناك مليار دولار مساعدات من الولايات المتحدة للبنان، ويجب أخذ خيار إمّا بالتعامل او لا، والإتفاقية هي هبة مشروطة ولا ترتّب أعباء على لبنان.
وذكّر انه في 13-1-2010 وافقت الحكومة الحالية على ملحق تسوية إضافي بقيمة 12 مليون دولار على الإتفاقية، ووجد من يقول بأن الأمر تمّ تهريبة وفي الملحق المذكور ورد انه تطبق كلّ الشروط الواردة في الإتفاقية الأصلية.
وأمل زهرا الا يكون الهدف التشكيك في كلّ ما أنجزته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وعلى رأسه المحكمة الدولية.
واعتبر أن ادعاء وزير الاتصالات بانه يستطيع تقييم خطورة الاتفاقية الامنية مع السفارة الاميركية على الامن القومي لا يقع في مكانه الصحيح لأن هذه ليست من إختصاصه بل من عمل وزارتي الداخلية والدفاع.
وعن حادثة عيون أرغش، أوضح زهرا ان السلاح منتشر بين اللبنانيين في مختلف المناطق وحتى في المدن، لافتاً إلى أن عيون أرغش منطقة تشهد اشكالات كثيرة بين الجيران لانها منطقة غنية بالمياه، وتشهد صراع على الهيمنة عليها منذ سنوات ودائماً تقع إشكالات هناك، وفي إحدى المرات إستعمل السلاح من الجانب المقابل للمنطقة.
وحول الحديث عن أن الاسلحة المصادرة هي اسرائيلية المنشأ، شدد زهرا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات، وقال: "لم نعرف بعد نوعية الاسلحة المصادرة ولا مصدرها (…) واذا كان المعني بالتحقيق سرب هذا النوع من المعلومات فهذا يعتبر مخالفة للقانون ويجب المحاسبة عليها".
وأكد زهرا ان التوقيفات الأخيرة في المنطقة لم تحصل في المداهمات التي نفّذها الجيش إنما على حاجز (على طريق بشرّي) وانه لم يحصل تبادل لإطلاق النار بين الآهالي والجيش .
وعن موقف وزير الدفاع إلياس المرّ من بكركي الذي دعا إلى عدم إعطاء الحادثة حجماً في السياسة أكبر مما يحتمل، أكد أن لا خلفيات سياسية ولا أحزاب تقف وراءها، داعيا إلى تطبيق القانون على الجميع وإلى عدم إستباق ما يحدث في القضاء.
ووصف زهرا العلاقة بين القوات اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه برّي بالمقبولة جداً، موضحاً أن القوات هي حزب سياسي ممثّل في مجلس النواب، وقال: "التعامل باحترام بين كل مكونات هذا الوطن لا يعني التنازل عن خصوصية كل مكوّن وفكره السياسي".
وفي ما خصّ العلاقات اللبنانية – السورية، تخوّف زهرا من استخفاف الرئيس السوري بشار الأسد بعشرات الشهداء وبتضحيات الشعب اللبناني على فترة 5 سنوات، مطالباً سوريا بالتعامل مع لبنان تحت شعار "من دولة لدولة" لتكون العلاقة عبر الحكومة اللبنانية.
ورأى زهرا ان أكثر ما يؤذي الفريق الذي ينقل الإملاءات من وراء الحدود انّ القوّات اليوم ليست فقط فريقاً مسيحياً بل شريكاً وطنياً فاعلاً ضمن القوى السيادية
وإستبعد زهرا وجود حلّ لقضية الشعب الفلسطيني من دون إقامة دولة قابلة للحياة وذات سيادة، مكرراً موقف القوات وهو ان لبنان آخر دولة تجري سلاماً مع إسرائيل .
وتابع: "لا سلام مع إسرائيل قبل إعلان سوريا السلام معها، ولكن نحن مع سير لبنان وفق خطوات سوريا في موضوع التفاوض او الحرب او السلام، فسوريا هي دولة الممانعة الأساسية وبالتالي علينا إنتهاج نفس قدر الممانعة لا أكثر ولا أقلّ".
على صعيد آخر، رأى زهرا ان كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان حول "اننا سنحمي المقاومة برموش عيوننا" يناقض الحوار حول الاستراتجية الدفاعية والتي هي ليست موضوع اجماع لدى اللبنانيين، موضحا ان للرئيس الحق بموقفه الشخصي، ونحن نحترمه ونؤيد مواقفه، ولكن تمنينا عليه ان لا يعلن موقفاً يلزم جميع اللبنانيين وهمّ غير متّفقين عليه، ويجب ان لا يظهره الى الاعلام عندما يكون موضع خلاف بين اللبنانيين.
إلى ذلك، اعتبر زهرا ان المشكلة التي تؤخر الموازنة تكمن في النائب ميشال عون ووزرائه "الذين يريدون تسجيل انجازات على اسمائهم كوزراء ولا يريدون ادخال إيرادات للدولة". وختم زهرا بأنه يريد لبنان الشراكة والتوازن والمناصفة مادمنا لم نتوصّل الى إلغاء الأحزاب الدينية والطائفية