بعد "رغي" إعلام "8 آذار" لـ5 أيام واختلاق أساطير وأخبار كاذبة وتلفيقات سياسية، أسفرت التحقيقات في حادثة عيون أرغش اعن ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على كل من جوزف وحبيب طوق بمواد تصل عقوبتها في الحد الأقصى الى 3 سنوات سجن "لإقدامهما على إطلاق النار تهديدا وإرهابا بواسطة آر بي جي وأسلحة غير مرخصة على عدد من المواطنين بالإضافة الى حيازة أسلحة خفيفة ومتوسطة وقنابل يدوية حربية قديمة من دون ترخيص" وأحالهما على قاضي التحقيق الأول رياض أبو غيدا.
وتجدر الإشارة الى أن المواد التي ادعى القاضي صقر بموجبها على الموقوفين تشكل جنحة وليس جناية.
أما في ما أثير بشأن موضوع مخدرات مزعومة فأحال القاضي صقر الملف على مكتب مكافحة المخدرات للتحقيق في الموضوع.