أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان المحكمة تنفي الادعاءات حول التسريبات والمناورات السياسية المسندة إلى بعض كبار موظفيها، وتؤكد ان هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة إطلاق".
وأشارت الى ان "رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي أكد أن له كامل الثقة بروح المسؤولية والنزاهة والكفاءة المهنية التي يتحلى بها جميع موظفي المحكمة وقضاتها، إذ تم توظيف هؤلاء بناء على عملية تنافسية وشفافة مماثلة لتلك التي يقوم عليها تعيين موظفي الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم. كما ان تعيين القضاة يأتي من جانب الامين العام للامم المتحدة بناء على توصية من لجنة مستقلة وغير منحازة وذات كفاءة عالية".
وأوضحت انه "في ما يخص الناطقة الرسمية باسم المحكمة، فقد شدد الرئيس على أن المعلومات حول التحقيقات الجارية غير متاحة للسيدة فاطمة العيساوي إذ إنها لا تعمل في مكتب المدعي العام. لذا، لا يمكنها أن تكون هي مصدر التسريبات المزعومة حول عمل المدعي العام. وأكد الرئيس أن هذه الادعاءات حول التسريبات وتسييس المحكمة، خصوصا عندما تكون موجهة ضد أشخاص معيَّنين، لا تساهم في إقامة علاقة بناءة وإيجابية بين وسائل الإعلام والمحكمة. هذا ويتم الكشف دوريا وبصورة رسمية عن كل المعلومات التي يمكن عرضها على الرأي العام خلال مرحلة التحقيق، كما يظهر التقرير السنوي الذي نشر مؤخرا. وتعتبر المحكمة ان الهجمات التي تستهدف أشخاصا معينين ليست للاسف إلا محاولات خطرة للتأثير في عمل المحكمة وعرقلة سعيها لكشف الحقيقة".
ولفتت الى ان "الرئيس كاسيزي شدد أخيرا على أن المحكمة ترمي إلى محاكمة مرتكبي الاعتداءات وإقامة العدالة عبر إجراءات منصفة وشفافة تضمن الحقيقة وراحة البال للمتضررين والمصالحة للمجتمع اللبناني. وتنوي المحكمة المضي قدما في سعيها لإظهار الحقيقة تماشيا مع أسمى معايير العدالة وبمنأى عن أي تحيز ومن دون الخضوع لأية أجندة سياسية. وما من دليل على غير ذلك".