كشف نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرة عن اجتماع عقد الخميس الماضي ضمه الى المدير العام الأسبق للامن العام اللواء نديم لطيف، عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم العازار، الرئيس الأسبق لمجلس شورى الدولة القاضي يوسف سعد الله الخوري، بوصفهم من مؤسسي "التيار الوطني الحر" الأوائل ومن أعضاء مجلس التحكيم، وتوافقوا على تعميم وثيقة بعنوان "المسؤولية تقتضي" على زملائهم اعضاء الهيئة التاسيسية في التيار، بعد ان كانوا قد ارسلوها الى النائب ميشال عون في 11/3/2010.
وأشار أبو جمرة لـ"صوت لبنان" الى أن الوثيقة تضمنت طرحا عاما للوضع الداخلي في الحزب مع الاقتراحات التصحيحية اللازمة، شعورا منهم بالمسؤولية ورغبة منهم في تعزيز الثقة بين القاعدة والقيادة.
وأوضح أبو جمرة: "هناك مشاكل عدة منها عدم تنفيذ نظام الحزب الموضوع منذ العام 2006 وهناك رواسب كثيرة انتهت بتعيين وزراء للتيار من خارج التيار وهي كانت الفتيل الذي حرك هذه الأمور. مر شهر على رفعنا الورقة التصحيحية الى الجنرال من دون اي اتصال مباشر رغم علمنا بوجود بعض المساعي من بعض المحبين حتى من خارج التيار. لكن بعد مرور هذا الوقت وشعوراً منا بالمسؤولية للمحافظة على التيار فنحن من مؤسسيه وقد قدمنا جهدا ودم وعرق"طرحنا الامر على القاعدة لتطلع عليه وقد نشرنا في الاعلام ملخص بكل ادبية.
ورداً على سؤال عن كيفية التواصل مع الجنرال أعلن أبو جمرا: "لا يوجد أي إطار لنجتمع فيه فإذا المؤسسة لا تقوم باجتماع يجب أن يحل مكانه المراسلة وإذا لم تنجح المراسلة نلجأ إلى الإعلام".