اعلن وزير الاعلام طارق متري ان مجلس الوزراء يعقد جلسة الاثنين المقبل في بعبدا لاستكمال البحث في آلية التعيينات التي كان بحثها بالتفصيل في جلسته التي انعقدت عصر الاربعاء في بعبدا.
واشار متري الى ان مجلس الوزراء عقد جلسته في القصر الجمهوري برئاسةرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الاشغال غازي العريضي ووزيرة المال ريا الحسن.
ولفت متري الى ان الرئيس في بداية الجلسة عن زيارته الى قطر امس مع الوفد الوزاري المرافق، حيث كان متحدثا وضيفا رئيسيا في منتدى اتحاد غرف التجارة في الخليج، وهي مناسبة اتاحت له والوفد المرافق اجراء عدد من الاتصالات التي من شأنها ان تأتي بالفائدة على لبنان.
من جهته، تحدث الحريري عن الاجتماعات التي يعقدها المدراء العامون وكبار الموظفين للاعداد للزيارة الرسمية الى دمشق، وعن التقدم الذي تحقق في هذا السياق. وناقش بعدها مجلس الوزراء التصور الذي اعدته اللجنة الوزارية المكلفة اقتراح معايير وآلية التعيينات الادارية، وناقشها بالتفصيل، وهو لا يزال في حاجة الى جلسة اخرى ستعقد في القصر الجمهوري في بعبدا يوم الاثنين المقبل، حيث نأمل ان تكون الجلسة الثانية والاخيرة وتقر فيها هذه المعايير والآلية بعد استكمال مناقشتها".
واوضح ردا على سؤال انه كان هناك ملاحظات وتعديلات في الصياغة، ولا وجود لمشكلة بل محاولة لتحسين الاقتراح، ومعظم الوزراء اعطى رأيه، مضيفا "الا اننا في حاجة الى المزيد من الوقت. واعتقد ان لا مشكلة تحول دون الاتفاق على الآلية في الجلسة المقبلة".
وردا على سؤال عن وجود مهلة زمنية لاقرار التعديلات، قال متري "كلا، لا مهلة زمنية لذلك، الا انه يمكن القول اننا مهدنا احسن تمهيد الطريق لاجراء التعيينات. ليس هناك من نص يحدد مهلة لاجراء التعيينات او اي شيء آخر، الا ان هناك رغبة تبررها الحاجة الفعلية المتمثلة بالوضع الحالي للادارة، وهذا ما يفسر رغبتنا في الاسراع بهذه العملية. واعتقد انه بعد الاتفاق على هذه المعايير نكون قد هيأنا انفسنا لتعيينات سريعة ان شاء الله".
واشار الى ام "ان الطريقة التي يحصل فيها طرح المرشحين المؤهلين، تتم بقدر من الرشاقة ولن تأخذ وقتا طويلا خصوصا وان الاتجاه هو نحو اقرار ما تم عرضه على الوزراء اليوم مع بعض التعديلات، اما الوقت الفاصل بين المباشرة بالاعداد للتعيين والتعيين فسريع ولن يأخذ اشهرا".
وسبق الجلسة لقاء عقد بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تم خلاله عرض الاوضاع العامة في البلاد في ضوء المستجدات الراهنة