اوضحت مصادر نيابية مشاركة لـ"الديار" ان اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات امس شهد بعض الحدة ما بين بعض نواب الموالاة الذين استمروا بالدفاع عن الاتفاقية وبعض نواب المعارضة الذين اصروا على إلغائها او اعادة النظر بها.
واشارت المصادر الى ان الاجتماع بدأ بعرض التقرير الفني الذي قدمه وزير الاتصالات وتناول بالتفصيل خطورة ما كانت طلبته السفارة الاميركية من معلومات عن «داتا» شبكتي الخليوي واشار التقرير الذي قدمه وزير الاتصالات الى ان هذه المعلومات هي سرية ولا يجب ان تعطى لاي كان، لانها تسمح بالاعتراض على اي خطوط هاتفية وحتى على مناطق كاملة وتعطيل عمل الشبكتين في اي منطقة، ولاحظ التقرير ان هذه المعلومات لا يجب ان يطلع عليها اي طرف مهما كانت مبرراته، لانها معلومات سرية تمس الامن الوطني وخصوصيات كل مواطن.