علق النائب محمد كبارة على أحداث قوسايا، مؤكداً أن هناك من يريد العبث بالأمن الوطني وأن وجود السلاح غير الشرعي هو خطر على لبنان.
ورأى كبارة ان ما حصل في قوسايا يشكل طعنة مباشرة لمسيرة الاستقرار التي انطلقت في لبنان على قاعدة التوافق الوطني، محذراً من استمرار المراوغة في تطبيق قرارات الحوار الوطني لجهة إنهاء الوجود المسلح الفلسطيني خارج المخيمات.
وأضاف كبارة متابعاً: "كنا نفترض أن الجميع سيلتزمون بما اتفق عليه، فأطل علينا أبو موسى حينا وحلفاؤه أحيانا ليرفضوا سحب هذا السلاح، لأنهم ببساطة يريدون بقاء هذا السلاح وتلك القواعد العسكرية في إطار ممارسة دور داخلي في لبنان، هو في مجمله دور مشبوه، خصوصا أن هذه المعسكرات أصبحت أوكارا للتهريب، وحبك المؤامرات، والتخطيط للعبث بالأمن وتنفيذ الاغتيالات".
وأشار كبارة إلى ان ما حصل في قوسايا يحمل دليلا واضحا عن "رغبة القيمين على هذه القواعد العسكرية والجهات التي تغطيها وتمولها وتدعمها بالمال والسلاح والتدريب، في أن تبقى هذه المعسكرات جاهزة لأدوار تطلب منها"، مضيفاً: "لا نفهم كيف نطمئن إلى أن النوايا أصبحت صافية، وأن التعامل مع لبنان اختلف، بينما نرى أن هذه الأوكار المسلحة ناشطة بدعم صريح وغطاء مباشر من داخل الحدود ومن خلفها؟"
وحذر كبارة من أن بقاء هذه المعسكرات يشكل تحديا سافرا للدولة اللبنانية وسلطتها ومؤسساتها الأمنية الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي، مضيفاً ان بقاءها يدل على نوايا مبيتة ما تزال تخطط للعبث الأمني، "ولذلك فإن لا مكان للطمأنينة عند اللبنانيين قبل أن يقدم من يغطي هذه المعسكرات ويحميها على إقفالها، وإلا فإن أي حديث عن تحسين العلاقات وتعزيزها يصبح إنشائيا وللتلهي".