استقبل البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير وزيرة المال ريا الحسن التي اعلنت اثر اللقاء الانتهاء من اكثر من 95 بالمئة من الخطوات اللازمة لاغلاق الموازنة، مضيفة "لن اعط وقتا، بل استطيع القول انه وخلال فترة قصيرة سترفع الموازنة الى مجلس الوزراء ونامل ان ترضي الوزراء والناس معا".
وردا على سؤال عن فرض ضرائب جديدة، قالت الحسن "اعد الناس ان كل الاحتياجات التي بحاجة لها البلد من نفقات استثمارية ومعالجة مشاكل الكهرباء والماء والاتصالات ستكون ملحوظة كاعتمادات في قلب الموازنة، وهذا ما ينتظره الناس وهم ينتظرونه ويريدون معالجته. لان قدرتنا على النمو في بلدنا اكثر بكثير من الذي نراه اليوم".
وعن موضوع الضريبة المضافة اوضحت وزيرة المال "لا نضع اية ضرائب جديدة على القيمة المضافة ما لم يكن هناك من ضرورة لذلك، لدينا نفقات كثيرة جدا بسبب عدم اقرار موازنات منذ ال 2005 الى اليوم ، حيث هناك متاخرات وتسويات، واعتمادات ونفقات خارجة من قوانين اقرت منذ وقت قريب. كل هذه النفقات الاضافية . واكيد غير النفقات الاضافية والنفقات الاستثمارية كل هذه الامور تحتاج الى موارد اضافية".
واشارت الى "انه بامكان الحكومة اخذ قرار شجاع، يتعلق بالنفقات الكثيرة التي نحتاجها للنهوض بالبلد خصوصا للبدء بمعالجة المشاكل البنيوية في الاقتصاد. ان هناك سيولة فائضة جدا في المصارف اللبنانية، من خلال التدفقات المالية التي رايناها في السنتين الماضيتين. فبدلا من تحميل عبء اخر للمالية، وعندها سنضطر لزيادة الدين العام، بامكاننا التوجه الى المصارف اللبنانية ولاشراك القطاع الخاص ببعض هذه المشاريع الاستثمارية كي نقوم بتنفيذ ما نحن بحاجة من مشاريع".
ورأت انه "ليس من الضرورة ان نحمل الخزينة كافة الاعباء، فبامكاننا التوجه الى المصارف واراحتهم من السيولة الزائدة في مصارفهم لتوظيفها في مشاريع منتجة، وتدر ارباحا مستدامة لهم، وفي الوقت عينه تفيدنا كدولة لبنانية تحسن المنافسة، تخفض اسعار الخدمات، وتطور الاسواق المالية هناك الكثير من الفوائد لاشراك القطاع الخاص".
ولفتت الى "وجود مشروع قانون للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، نأمل ان يعرض على مجلس النواب في اسرع وقت ممكن كي يقر، وعلى اساسه نبحث بالخطط الاصلاحية – القطاعية لكل وزارة ليبنى على اساسها ونسير في الطريق الصحيح".
وحول ما اثير اخيرا حول التشكيلات في وزارة المال، ذكرت ان التشكيلات هي على مستوى الفئة الثالثة، واعتمدنا فيها كما في كل التشكيلات التي قمنا بها على الكفاءة والمؤهلات الموجودة لدى كل شخص ، ونحن ثانيا نعيد التصويب بالتوازن بين الطائفتين، من هنا اريد ان اطمئن الجميع ان التشكيلة التي حصلت ليست لمصلحة طائفة على حساب طائفة اخرى. بل جرى اعادة تصويب ، والمراكز هذه هي للفئة الثالثة، وكما تمت التشكيلات بتصوري اخذت بعين الاعتبار المؤهلات والتوازن الطائفي".