اصدر المحامي فؤاد شبقلو بالنيابة عن المكتب القانوني للشركة المستوردة لكمية القمح المشحونة على الباخرة الاوكرانية "صوفيا" بيانا جاء فيه "ان هذه الكمية تعود للاستعمال الحيواني وهي مستوردة اصلا لهذا الغرض ومصرح بها بمستندات رسمية، وقد عرضت على الرأي العام وكأنها معدة للاستهلاك البشري وهو قول خاطىء، والمعلوم ان البضائع التي تستورد للعلف تتضمن حبوبا مكسورة وحشرات ميتة ومواد غريبة بنسب يحددها القانون بشرط ان لا تتضمن اية فطريات او افلاتوكسين."
واشار شبقلو الى "ان وزير الزراعة حسين الحاج حسن اتخذ موقفا مسبقا برفض قبول القمح المستورد مهما كان نوعه قبل تسلم نتائج العينات من المخبر، حتى ان الوزير اصدر قرارا بالحجز على البضاعة والباخرة ومنع التاجر من الاستيراد واحالته الى القضاء قبل اخضاع البضاعة الى الفحوصات المخبرية، رافضا بذلك انتظار نتائج المعاينة الفنية من مختبر الفنار"، مشددا على انه لجأ الى القضاء بعد عدم استجابة الوزارة لكل التوضيحات لجأت لوضع حد لهذا الموضوع المسيء للتجارة، مطالبا بأبعاد القضية عن التسييس ورفع شعار مكافحة الفساد".