واشار شبقلو الى "ان وزير الزراعة حسين الحاج حسن اتخذ موقفا مسبقا برفض قبول القمح المستورد مهما كان نوعه قبل تسلم نتائج العينات من المخبر، حتى ان الوزير اصدر قرارا بالحجز على البضاعة والباخرة ومنع التاجر من الاستيراد واحالته الى القضاء قبل اخضاع البضاعة الى الفحوصات المخبرية، رافضا بذلك انتظار نتائج المعاينة الفنية من مختبر الفنار"، مشددا على انه لجأ الى القضاء بعد عدم استجابة الوزارة لكل التوضيحات لجأت لوضع حد لهذا الموضوع المسيء للتجارة، مطالبا بأبعاد القضية عن التسييس ورفع شعار مكافحة الفساد".
