يستكمل مجلس الوزراء في جلسة خاصة البحث في آلية التعيينات في الفئة الأولى، بعدما فرغ في جلسة الأربعاء الماضي من آلية ومعايير التعيين في الفئة الأولى في ما خص اللجنة الثلاثية التي ستضم مندوبين عن وزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية والوزير المختص.
ويرتكز البحث اعتباراً من الفقرة الثانية على مشروع الآلية التي وضعتها اللجنة الوزارية الخاسة وبقية البنود التي تتصل بلائحة المواصفات المطلوبة للمعنيين من داخل الملاك وخارجه، إضافة الى الفقرة التي تتحدث عن دراسة وتقويم كل المعلومات المكونة حول المرشحين الواردة أسماؤهم في اللوائح موضوع التعيينات والتي أنجزتها لجنة مؤلفة من الوزير المختص ورئيس مجلس الخدمة المدنية او من ينوب عنه ومن اختصاصي يسميه وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.
كما يتناول المجلس آلية عرض الأسماء تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن التعيين بما فيها تحديد معايير اختيار الأسماء الثلاثة التي سيقترحها الوزير عبر رئيس الحكومة ومنه الى مجلس الوزراء مجتمعاً.
ويصار الى تحديد المواصفات للمراكز الشاغرة بما خص الادارات او المؤسسات العامة لأن لكل منها قانونها الخاص.
ويتناول مجلس الوزراء أيضاً دور سلطة الوصاية التي ستقترح التمديد او تغيير رؤساء مجلس الادارة على مستوى المدير العام او المدير او العضو المتفرغ في المؤسسات العامة.
سيدرس المجلس طريقة الإعلان لتقديم طلبات الترشيح الى الوظائف الشاغرة التي يقوم بها الوزير المختص عبر رئاسة مجلس الوزراء بحسب الصلاحية وإمكان التقدم بطلبات الترشح عبر الانترنت او عبر مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وأصول عمليات الفرز الأولي لبيان الطلبات المقبولة وفقاً للمواصفات والشروط المطلوبة ورفض الأسماء التي لا تتوافق وهذه الشروط.
ويناقش الآلية التي سيعتمدها الوزير المختص في اختيار الأسماء الثلاثة لرفعها الى مجلس الوزراء.
ويحدد المشروع أيضاً كيفية تحديد انتاجية المدراء العامين في الادارات العامة ودور السلطات الرقابية وإجراءاتها الروتينية التي تتخذ عند الاقتضاء بما فيها الاستثناءات الخاصة ببعض المواقف الرئاسية التي تم ملؤها من رؤساء هيئات الرقابة وغيرها.