مع شعورها بالاطمئنان بعد قرار وزراء مالية منطقة اليورو وضع خطة مالية لمساعدتها على الخروج من ازمتها الاقتصادية الحادة، ستقوم اليونان بدراسة رد فعل الاسواق المالية قبل ان تقرر ما اذا كانت ستطلب تفعيل خطة المساعدة هذه او اصدار سندات خزانة جديدة لتسوية ديونها الهائلة.
وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو وضعوا الاحد تحت تصرف اليونان خطة لا سابق لها منذ اطلاق العملة الموحدة عام 1999 تتضمن قروضا بما لا يقل عن 30 مليار يورو لمساعدة اثينا على الخروج من الازمة التي تهز اقتصادها وتؤثر على اوروبا كلها.
واشاد صندوق النقد الدولي بالخطة الاوروبية واعلن استعداده "للانضمام الى هذا الجهد" الذي وصفه جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي بانه "قرار ايجابي".
وذكر مانوس هاتزيداكيس الخبير المالي في شركة بيغاسوس اليونانية للسمسرة المالية لفرانس برس ان القرار الاوروبي "اثار بالتاكيد تفاؤلا في الاسواق فقد انخفضت فوارق النقاط (بين معدلي الفائدة اليوناني والالماني) وسجلت بورصة اثينا الاثنين ارتفاعا، انه قرار جيد يتيح الظروف للخروج من النفق وللتنمية اذا ما اتخذت الحكومة الاجراءات اللازمة".
فقد سجلت اسعار سندات الدولة اليونانية الاثنين انخفاضا كبيرا في سوق السندات الاوروبية وعادت من جديد الى ما دون حاجز ال7%. وكان هذا المعدل تجاوز ال7,5% الخميس وهو رقم قياسي منذ دخول اليونان منطقة اليورو عام 2001.
واعتبر هاتزيداكيس ان الحكومة تنتظر رد فعل الاسواق وقال "انها تريد اولا رؤية رد فعل الاسواق ومن الممكن ان تلجا الى خطة المساعدة الاوروبية اذا بقيت المعدلات شديدة الارتفاع. يجب ان ننتظر لنرى".
واكد وزير المالية اليوناني جورج باباقسطنطينو الاحد ان "الحكومة اليونانية لم تطلب تفعيل الالية رغم انها متاحة باثر فوري" مضيفا "نعتقد اننا نستطيع الاستمرار في الاقتراض بلا مشاكل من الاسواق".
وقال المتحدث باسم الحكومة جورج باتالوتيس الاثنين "آلية الدعم هذه نريدها ان تكون شبكة امان".