نفذت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" اعتصاما أمام قصر العدل في جديدة المتن، لتجديد المطالبة بمنح المرأة جنسيتها لأولادها، ولو كان الوالد أجنبيا، وتضامنا مع سميرة سويدان التي منحت بموجب حكم للقاضي جان قزي حق إعطاء الجنسية لاولادها القاصرين بعدما تزوجت من أجنبي، ولكن الحكم لم ينفذ بعد.
ورفعت النساء المعتصمات لافتات مطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل، وأطلقت شعارات أبرزها "بدنا الجنسية هذه حقوقنا الوطنية"، "بدنا تعديل القانون لنمنح الجنسية" و"كلنا لبنانيين معنا نفس الهوية".
وأشارت منسقة الحملة رولا المصري الى "أن هذا الاعتصام التضامني مع سميرة سويدان يشكل مدخلا لكل النساء للمطالبة بتعديل قوانين الجنسية في لبنان وفي البلدان الشريكة في الحملة، وإزلة كل أشكال التمييز ضد النساء ورفع تحفظات الحكومات عن بنود اتفاق "سيداو" الذي أقرته الجمعية العمومية للامم المتحدة في 18-12-1979 وأبرمته الحكومة اللبنانية بالقانون رقم 572 تاريخ 1-8-1996، اضافة الى ان الدستور اللبناني أقر في مقدمته التزام لبنانبمواثيق الامم المتحدة وأبرزها التزامه الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاق حقوق الطفل، كما أن اتفاق الطائف نص على ضرورة وضع قانون جنسية عصري".
وتزامن هذا الاعتصام مع انعقاد جلسة الاستئناف لقضية سميرة سويدان في قصر العدل برئاسة القاضية ماري المعوشي. وبعد مرافعة محامية سويدان. وأرجأت القاضية المعوشي اصدار الحكم في القضية الى 18-5-2010.