وذكرت الاوساط لـ"المركزية" ان ما يعزز اعتقادها هو الحملة التي يشنها بعض المعارضة على وزير الداخلية زياد بارود من بوابة الاصلاحات في القانون الجديد عله يفلح في دفعه نحو الاستقالة واذا تعذر ذلك فاستعمال الورقة الامنية.
ولفتت الى ان هذه الورقة قد تكون مرتبطة بجانب منها بالمحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعدما كثر الحديث عن امكان صدور قرار عنها بحيث تكون مثابة تهديد او تلويح بما قد يحصل امنيا على الساحة في حال تضمن القرار اتهامات الى جهات في المعارضة لاسيما بعدما تأكد الاستماع الى عناصر من حزب الله بحسب ما اكد الامين العام حسن نصرالله بنفسه.