وصف رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض من مدريد ان الامر الذي اصدره الجيش الاسرائيلي ويمكن ان يسمح بطرد آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة غير شرعي.
وقال فياض في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة تنسيق المساعدة الدولية لفلسطين: "ان الامر العسكري الذي يهدف الى ابعاد الفلسطيني او اخضاعهم لملاحقات غير شرعي من كل وجهات النظر".
وكان فياض دان في بيان الاثنين القرار العسكري الاسرائيلي المسمى منع التسلل، معتبرا انه بسبب غموضه يفتح الباب امام سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي لتفريغ مناطق من سكانها وترحيلهم بصورة جماعية تحت دعاوى الحصول على اذن بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال.
كما رأى ان هذا الامر يهدف الى تسهيل السيطرة على اراضي السكان وتوسيع الانشطة الاستيطانية عليها كما يحمل مخاطر تشتيت وترحيل آلاف العائلات المقدسية التي لم تمنحها سلطات الاحتلال حقها المشروع للاقامة في القدس الشرقية ومنع المقدسيين من دخول باقي مناطق الضفة الغربية وعزلهم عنها".
ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي واطراف اللجنة الرباعية وخاصة الولايات المتحدة إلى التنبه من مخاطر هذه الانتهاكات والاجراءات غير القانونية وتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم من القرار المذكور والزام الحكومة الاسرائيلية التقيد بقواعد القانون الدولي.
من جهته، وصف صلاح البردويل القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الامر بانه "قرار تهجير (…) اجرامي يضاف الى سلسلة القرارات الاجرامية والممارسات اللاانسانية التي يمارسها الاحتلال بحق ابناء شعبنا".
وكانت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ذكرت الاحد ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا يهدف الى منع التسلل الى الضفة الغربية، يمكن ان يسمح بابعاد او اعتقال آلاف الفلسطينيين.