توقف تجمع "ملتزمون" عند ذكرى الثالث عشر من نيسان، مؤكدا الالتزام والاستمرار في حمل شعلة الحرية والكرامة، وفي الذود عن الاستقلال والدفاع عن حقوق الانسان وقيم الديموقراطية والعدالة، والعمل لمتابعة عملية بناء الدولة.
ورأى ان الإنقسام بين اللبنانيين ونظراتهم المختلفة إلى الدولة وإلى الكيان، هو الذي أفسح المجال واسعا أمام التدخلات الخارجية والاحتلالات والهيمنة.
وإذ أكد ان لا قيامة لوطن إلا بسلطة سيدة ترعاه، اعتبر ان "الخطر الأدهى والأهم، هو الإستماتة في الدفاع عن الامر الواقع المتجسد في غلبة الدويلات على الدولة، وتفوق السلاح غير الشرعي على سلاح الشرعية. وهذا ما لا يمكن مطلقا أن يؤسس لقيام الدولة القوية والعادلة وللنهوض بالوطن، إجتماعا وإقتصادا وثقافة وسياسة".
ولفت الى ان "الامن لا يتحقق بالتراضي ولا يمكن أن يتحقق بالإستعارة، ولا بوجود مربعات ومحميات وأشباه جيوش خاصة وميليشيات مخصوصة، ومناطق خارجة عن سلطة القانون".
وسأل: "كيف للأمن أن يتحقق، وكيف للمواطن أن يأمن لغده، طالما هو يرى أن قوى الأمن الشرعية عرضة باستمرار للتهجم، ومكبلة اليدين هنا وهناك، وموضع اتهامات ظالمة ومغرضة في كل مرة تحقق نجاحا أمنيا أو تخرق خلية إرهابية أو جاسوسية أو تقبض على مجرم خطير؟ والاخطر انه لا يحق للقوى الشرعية إلقاء القبض على أي خارج عن القانون، إلا بعد أخذ الإذن، أو أقله، وحفاظا على ماء الوجه، بعد التنسيق المسبق مع سلطة الامر الواقع؟ فهناك مناطق لبنانية، تشكل بقواها المسلحة الذاتية وبأجهزتها الأمنية الخاصة، وبماليتها الريعية، وإداراتها المحلية والحزبية، دولة داخل الدولة".
وقال "ان المعسكرات الفلسطينية المنتشرة على الأرض اللبنانية تعيث فسادا وإرهابا، تروع المواطنين وتتحكم بمفاصل الحياة، تتقاتل في ما بينها بكافة أنواع الاسلحة، كما حدث مؤخرا في قوسايا وانتشار المقاتلين خارج المعسكر وصولا الى البلدات اللبنانية الآمنة. ولا يحق للقوى اللبنانية التدخل لان هذه المعسكرات خاضعة مباشرة لسلطة النظام السوري".