توقفت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" عند ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية، مشيرة إلى ان "لبنان أولاً" في وجه التدخلات الخارجية و "الدولة أولاً" في وجه التجاوزات الداخلية ينبغي أن يكونا شعار اللبنانيين على اختلاف مشاربهم.
وحيت الأمانة العامة في بيان أصدرته بعد إجتماعها الدوري تعبيرات المجتمع المدني التي جرت في هذه المناسبة تحت عنوان "السلام للبنان"، داعية إلى نبذ كل أشكال العنف المعنوي والرمزي التي ما زال يلجأ البعض إليها خدمةً لأغراض سياسية.
وبمناسبة استكمال جلسات الحوار الوطني الخميس، أكّدت الأمانة العامة أن سلاح "حزب الله" ما زال مسألة خلافية بين اللبنانيين، داعية المتحاورين إلى مناقشة رؤية قوى "14 آذار" لحماية لبنان ذات النقاط السبع تحت عنوان "حماية لبنان مسؤولية وطنية وعربية ودولية".
وتوقف البيان أمام الحوادث الأمنية المتنقّلة، مشيراً إلى ان هذه الحوادث على إختلاف أنواعها وكثرتها في الآونة الأخيرة، من الضاحية إلى البقاع خصوصاً ما جرى في معسكر القيادة العامة وغير ذلك شكلت مصدر قلق كبير للمواطنين، خصوصاً في ظل الإستغلال السياسي والتحريض الإعلامي وضعف مبادرة الدولة. ولفت البيان إلى ان السلطات القضائية والأمنية الشرعية هي وحدها المخولة وضعَ حدٍّ لهذه الإنتهاكات، قياماً بواجبها وتوضيحاً للأمور أمام الرأي العام وقطعاً لأسباب البلبلة.
وأيدت الأمانة العامة الحركة المطلبية بخصوص القضايا الإجتماعية والمعيشية، طالبة من الحكومة التجاوب المسؤول، "بما يساهم في الحفاظ على الإستقرار العام". كما دعت المواطنين، أصحاب الشأن، إلى الحذر من "استخدامهم مطيّةً لتحقيق أغراض سياسية وأمنية كما حدث سابقاً".
ودعا البيان اللبنانيين إلى الإقبال على الإنتخابات البلدية "بروح المسؤولية والتنافس الديموقراطي لخدمة الشأن المحلّي"، كما نوه بمشروع القانون المتعلق بالعنف الأُسري والقرار القضائي بخفض مدة عقوبة سجينٍ توافرت فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا المجال، "لما لهذين الإجراءين من دلالة على شجاعة السلطة القضائية في مواكبة الإتجاه العالمي لصون حقوق الإنسان".