مصادر نيابية مطلعة اكدت لـ"الديار" ان الرئيس بري سيتحرك بعد دراسة تقرير اللجنة في موضوع الاتفاقية الامنية وسيضع الرئيسين سليمان والحريري في اجوائه، لاخراج هذا الملف من السجال السياسي.
وحسب المصادر فإن رئيسي الجمهورية والحكومة سيكونان أمام مسؤولية التعامل مع هذا الملف الحساس.
وتقول المصادر ان الحل يجب ان يصدر من داخل الحكومة من خلال اعادة النظر بالاتفاقية التي تثير جدلاً داخلها وفي اللجان النيابية المشتركة، وتعدّل البنود التي تمس بالسيادة والامن، والا فستحال الاتفاقية من خلال مشروع قانون الى المجلس النيابي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وفي حال لم يتم ذلك فإن الازمة ستبقى مفتوحة والسجال سيتوسع، وهذا يعني اننا ذاهبون الى خلاف سياسي كبير سينعكس الى ذلك، ما زالت تداعيات الاتفاقية الامنية مع السفارة الاميركية ترخي بظلالها على الافرقاء، وخصوصا ان لجنة الاعلام والاتصالات لم تتوصل الى توصية محددة بسبب الخلافات بين اعضائها.