وأبلغت مصادر سياسية بارزة «السفير» ان وصول التقرير الى يدي بري يعني ان ملف الاتفاقية بدأ عده التنازلي، فإما ان تتخذ إجراءات عملية لمعالجته في مجلس الوزراء او مجلس النواب وإما سيكون البلد على موعد مع مشكلة سياسية جدية، لان هذا الملف لن يُهمل، وستتم متابعته حتى النهاية.