اكد تقرير للامم المتحدة ان الشرطة الباكستانية تعمدت افشال التحقيق حول اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو العام 2007، وانه كان يمكن تفادي المأساة لو تم اتخاذ تدابير امنية على مستوى التهديدات.
وفي شأن المحققين الباكستانيين، كشف التقرير ان "مسؤولين كانوا يخشون خصوصا ضلوع اجهزة الاستخبارات، لم يعلموا فعليا الى اي مدى يمكنهم الذهاب في التحقيق، حتى لو كانوا يعلمون كمحترفين انه كان ينبغي اتخاذ بعض الاجراءات".
وشدد التقرير الذي اعده خبراء برئاسة سفير تشيلي في الامم المتحدة والذي جاء في 65 صفحة على ان مسؤولية حماية بوتو كانت تقع على عاتق "الحكومة الفدرالية وحكومة اقليم البنجاب وشرطة روالبندي"، مؤكدا ان "ايا من هذه الكيانات لم يتخذ تدابير للتعامل مع المخاطر الملحة والاستثنائية التي كانت تهدد" بوتو "في الاونة الاخيرة".
وبذلك، فان الحكومة الباكستانية لم تؤمن لبوتو جهازا امنية بفاعلية الجهاز الذي وضع في تشرين الاول 2007 في تصرف رئيسين سابقين للوزراء ينتميان الى الحزب السياسي الذي يدعم الرئيس الاسبق برويز مشرف.
وتابع التقرير ان "هذا التمييز في التعامل يثير قلقا كبيرا بالنظر الى محاولات الاغتيال التي واجهتها بوتو قبل ثلاثة ايام والتهديدات المحددة التي كانت تتعرض لها والتي كشفتها" اجهزة الاستخبارات الباكستانية.
ولاحظ التقرير ايضا ان التحقيق الباكستاني "افتقر الى تعليمات وكان غير فاعل وافتقر الى الجدية لكشف هوية المجرمين واحالتهم امام القضاء".
وكان مقررا ان يلتقي السفير الباكستاني في الامم المتحدة عبدالله حسين هارون الصحافيين بعد تسلمه نسخة من التقرير، لكنه الغى هذا اللقاء في اللحظة الاخيرة.
وفي اسلام اباد اعلنت الحكومة الباكستانية انها لن ترد على تحقيق الامم المتحدة حول اغتيال بوتو الا بعد دراسة التقرير.
وقال الناطق باسم الرئاسة الباكستانية فرحة الله بابار "نحن نقرأ التقرير وسننشر ردا مفصلا في وقت لاحق"، مذكرا بان الحكومة التي يقودها حزب بوتو منذ 2008 تجري تحقيقها الخاص.