قدم النائب مروان حمادة رؤيته السيادية والاستقلالية في هذا المجال، مشددا على أن المدخل الحقيقي لأي حماية فعلية للبنان تكمن في الدفاع عن الحريات العامة في البلد، ومقترحا إضافة بند ثامن على خطة النقاط السبع التي عرضتها الحركة الاستقلالية في 14 آذار 2010 وهو الحفاظ على الحريات العامة التي تفوق أهميتها كل المواضيع الأخرى باعتبارها عرفا غير قابل للبحث في الممارسة السياسية.
حمادة، وفي ندوة 14 آذار الثانية تحت العنوان نفسه للندوة السابقة وهو "حماية لبنان" الذي شكل عنوان المؤتمر الثالث لقوى 14 آذار،دعا أن يشكل هذا البند مقدمة أساسية لهذه النقاط على غرار المقدمة الواردة في الدستور اللبناني، معتبرا أنه من دون الحريات على أنواعها في لبنان لا وجود لدولة أو حكومة أو مؤسسات وحتى لا وجود لمقاومة، فلولا هذه الحرية التي يتميز بها لبنان لما كان هنالك من مقاومة، وأكبر دليل غياب هذه المقاومة عن كل العالم العربي، علما أن لا سلطة، برأي حمادة، فوق سلطة الدولة ولا قرار الحرب والسلم إلا من ضمن المؤسسات الدستورية ولا حصرية للسلاح إلا في يد الجيش اللبناني.
كما دعا حمادة إلى التمرد على الممنوعات التي بدأت تطول قائمتها، وهي أطول مما كانت عليه إبان النظام الأمني، باعتبار أن الهدف من ورائها إعادة الأمور إلى الوراء، إلى ما قبل انتفاضة الاستقلال، خصوصا أن لا معنى لأي حوار وطني في ظل الحظر السياسي حول بعض المواضيع، ومؤكدا أن لا عودة إلى النظام الأمني ونظام الوصاية، ومشددا على رفض مقولة الرقابة الذاتية الهادفة إلى تدجين المجتمع اللبناني.
كما قررت "ندوة 14 آذار" أن يكون عنوان ندوتها المقبلة الحريات العامة التي ستخصص لها ورشة عمل موسعة.