اعتبر وزير الدولة وائل أبو فاعور أن المطلوب اليوم بات أكثر من توافق سياسي على مبدأ ضبط السلاح داخل هيئة الحوار، ورأى أن المطلوب هو توافق على السير بمجموعة من الخطوات العملية لترجمة هذا المبدأ، وفي مقدمتها قيام حوار فلسطيني – لبناني، بما يؤمن تحقيق المصلحة اللبنانية من جهة والمصلحة الفلسطينية من جهة أخرى.
ابو فاعور وفي حديث له لـ"الشرق الأوسط" اشار إلى أن وضع أي آلية لضبط السلاح الفلسطيني يحتاج إلى توفر مجموعة من العناصر المحلية وغير المحلية.
ورفض أبو فاعور مقولة ان هناك مقايضة بين موضوع السلاح الفلسطيني وإعطاء الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين، رغم ربط المتحاورين الموضوع بمسألة الحقوق المدنية، موضحاً أن ثمة موضوعين أساسيين يتعلقان بالملف الفلسطيني في لبنان: الأول إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين، وفي حدها الأدنى حق العمل، والثاني موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، لافتا إلى أن الإنجازات يمكن أن تتحقق على صعيد هذين الملفين، ومن شأن إقرار الأول أن يسهل التوصل إلى حلول في الملف الثاني.