أصدر وزير الدفاع الياس المر قراراً قضى بتجميد تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانيةاعتبارا من 26/4/2010 وحتى اشعار آخر.
ونصّ القرار الذي حمل الرقم 413/ود على الاتي:"ان وزير الدفاع الوطني يقرر:
المادة الاولى : يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة (حمل سلاح الصفة الخاصة والحيازة والاقتناء) على كافة الاراضي اللبنانية اعتبارا من 26/4/2010 الساعة 24,00 وحتى اشعار اخر .
المادة الثانية : يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه : ا- تراخيص حمل الاسلحة صفة ديبلوماسية. ب-مرافقو الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
المادة الثالثة : يمنع ادخال الاسلحة الفردية لمرافقي الوزراء والنواب والشخصيات (عسكريون ومدنيون) عندما يكونون برفقتهم داخل مركز اقلام الاقتراع.
المادة الرابعة : كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وخاصة الملاحقة القضائية.
المادة الخامسة : ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش تنفيذ احكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري".